كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم تلقى نحو 181 ألف شكوى خلال 2024
ولفت خلال إطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة، أنه سيتم التواصل مع المواقع وشركات النقل لحلها، وننهي مشاكل الشراء عن بعد، ولنصل إلى صفر شكاوي بالشراء عن بعد، قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن الشراء عن بعد لديه العديد من المشاكل، حيث نوجه رسالة للمواطن” إزي يشتري وتشري منين ورسالة للشركات الناقلة وشركات الشحن، أنه لابد أن يتوفر معلومات وبيانات تخص المورد
وأضاف أنه حينما يتم شراء البضاعة ويتم شحنها، لابد من وجود تفاصيل عن هذه البضاعةؤ وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تعاون بين أطراف عملية الشراء، لتقليل المشاكل التي تحدث بالنسبة للتجارة الإلكترونية
وأوضح أنه من الضروري وجود تواصل بين الجهاز وكافة أطراف عملية البيع الشراء، لوضع أصول وقواعد التعامل عن بعد.
كما نوه إلى أن شركات الشحن تعد همزة الوصل بين المورد والمستهلك، حيث سنضع بعض الاشتراطات لشركات الشحن، حيث من المفترض أن تعرف شركات الشحن بعض التفاصيل عن المنتج قبل نقله.
ولفت الى ضرورة وجود التزامات على شركات الشحن والمستهلك والمورد أيضًا، مؤكدا على ضرورة التعاون في النهاية لوصول المنتج للمستهلك بدون مشاكل .
وأشار إلى انه تم إطلاق تطبيق حماية المستهلك، قائمة بالصفحات والمواقع المعتمدة والمواقع بها على تطبيق الجهاز لتكون كدليل للسمتهلك أي قاعدة بيانات.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات، بجانب مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة “تجارة إلكترونية مُنضبطة”.