أصبحت قضية الشطب الاختياري للشركات من البورصة المصرية مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، خاصة عندما يتعلق بشركات كبرى مثل: “فودافون”، و”المصرية للأسمنت”، و”حديد عز“، ومؤخرًا عرض الاستحواذ على الدلتا للتأمين، وإمكانية الشطب من البورصة، وهذا يعكس جوانب متعددة تتعلق بالبيئة الاستثمارية والقوانين المنظمة، ومدى شفافية السوق.
والشطب الاختياري من البورصة هو قرار تتخذه الشركة بإرادتها للخروج من سوق الأوراق المالية، وتتمثل دوافعه غالبًا في الرغبة في تقليل التكاليف، والتخلص من متطلبات الإفصاح، أو مواجهة تحديات تتعلق بأداء السهم أو سياسات السوق.
في مصر، شهدنا حالات شطب لشركات بارزة أثرت في سوق المال وأثارت جدلًا بين المستثمرين والمنظمين.
وجاء قرار شطب شركة “حديد عز” نتيجة تراجع التداول على أسهم الشركة ورغبة الإدارة في تجنب متطلبات الإفصاح والالتزام بالقوانين.
وتسبب الشطب في خسارة السوق المصرية لإحدى أكبر الشركات الصناعية، مما أثر على سيولة السوق وأدى إلى استياء المستثمرين.
ويرجع شطب “فودافون مصر” إلى اندماج الشركة مع شركاء دوليين مما أدى إلى تقليص الحاجة إلى وجودها في السوق المصرية، بالإضافة إلى انخفاض التداول على أسهمها.
ورغم أهمية الشركة في السوق، أثر الشطب على القطاع التكنولوجي والبورصة ككل، وأدى إلى تقليل الخيارات الاستثمارية للمستثمرين الأفراد.
كما قررت شركة “موبينيل” (أورانج حاليًا) الشطب بسبب تغيير هيكل الملكية بعد استحواذ شركة “أورانج” الفرنسية، وعدم الحاجة إلى الالتزام بمعايير الإفصاح.
وأثار القرار جدلًا واسعًا بين المستثمرين بسبب طريقة تقييم الأسهم في عرض الشراء الإجباري.
أما الشركة “المصرية للأسمنت”، فقد جاء سبب الشطب استحواذ الشركات الأجنبية على الحصة الأكبر من الأسهم، مما دفعها إلى شطب أسهمها والاكتفاء بالتواجد كمؤسسة خاصة، وأضعفت هذه الخطوة القطاع الصناعي في البورصة، وقللت من عمق السوق.
وأرجع الخبراء الأسباب الشائعة للشطب الاختياري إلى تراجع أحجام التداول وانخفاض اهتمام المستثمرين بأسهم الشركة ما جعل البقاء في البورصة غير مُجدٍ.
كما أن زيادة التكاليف التنظيمية والالتزام بمتطلبات الإفصاح والإجراءات القانونية يزيد من الأعباء المالية والإدارية، كذلك استحواذ المساهمين الرئيسيين، فالشركات التي تشهد تغييرًا في هيكل الملكية غالبًا ما تميل إلى شطب أسهمها لتجنب متطلبات السوق، وأيضُا استراتيجية الشركة والتي قد ترى أن وجودها في البورصة لم يعد يضيف لها قيمة.
وأشار الخبراء إلى أن الشطب الاختياري للشركات الكبرى يعكس تحديات تواجه سوق المال المصرية، ما بين قلة السيولة، ارتفاع التكاليف، وضعف الثقة. التعامل مع هذه التحديات يتطلب إجراءات تنظيمية وابتكارات تشجع الشركات على البقاء في السوق.
راند حامد: طرح شركات جديدة يقلل من التأثيرات السلبية للشطب
قالت راندا حامد، خبيرة أسواق المال، إن هذا الإجراء قد يكون ناتجاً عن عدة عوامل مراحل في دورة حياة الشركات، حيث إن بعض الشركات تمر بمراحل نمو مختلفة تبدأ بالبحث عن التمويل من خلال البورصة، لكنها تصل لاحقاً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي نتيجة لتحقيقها أرباحاً كبيرة ونمو مستدام، في هذه المرحلة قد ترغب الشركة في الاحتفاظ بأرباحها بدلاً من توزيعها على المساهمين الخارجيين، ما يجعل وجودها في البورصة غير ضروري.
وأضافت حامد أن اللوائح المفروضة على الشركات المدرجة قد تشكل عبئاً كبيراً، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالإفصاح والشفافية، مما يدفع بعض الشركات لتفضيل الشطب لتخفيف هذه الأعباء.
وقالت بالنسبة لشركة حديد عز، فإن قرار الشطب قد يكون مرتبطاً بمشاكل تشغيلية أدت إلى توقف اثنين من أفران الإنتاج، مما خفض الإنتاجية بنسبة 60%، هذا الأمر كان من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة السهم، وبالتالي خسارة كبيرة للمستثمرين، الشطب في هذه الحالة يُعتبر محاولة لحماية قيمة الشركة من التأثر السلبي.
أكدت على أن عمليات الشطب الاختياري تمثل تحدياً كبيراً للسوق المصرية، حيث تؤثر على عدة جوانب، منها تراجع رأس المال السوقي حيث يُسهم خروج الشركات الكبرى في تقليص رأس المال السوقي، مما يؤثر على جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب والمحليين، وانخفاض عدد الشركات المدرجة مع وجود حوالي 220 شركة فقط مُقيدة حالياً، فإن أي شطب جديد يُفاقم المشكلة، خاصة أن عدد الشركات المدرجة يعتبر قليلاً مقارنة بأسواق المال الإقليمية والعالمية، وتآكل السيولة والثقة تكرار عمليات الشطب يُضعف ثقة المستثمرين بالسوق.
وأشارت إلى عدة حلول ممكنة يمكن أن تُسهم في تقليل الآثار السلبية لعمليات الشطب وتحسين أداء السوق، منها زيادة عدد الشركات المدرجة إذ أن طرح شركات جديدة وكبيرة في البورصة يُعد خطوة أساسية لتعويض خسائر الشطب، ومن هنا تأتي أهمية برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنه رئيس الوزراء، والذي يهدف إلى إدراج شركات ضخمة في السوق، كذلك تعزيز الطروحات العامة حيث كانت معظم الطروحات الأخيرة تُركز على بيع الشركات لمستثمرين استراتيجيين، وهو ما يُقلل من فرص التداول للمستثمرين الأفراد، والحل يكمن في زيادة نسبة الطروحات العامة، ما يُتيح للمواطنين والمستثمرين الصغار فرصة المشاركة، إزالة العقبات أمام الشركات المدرجة.
وترى حامد أن البورصة يجب أن تعمل على تقليل الأعباء التنظيمية وتوفير بيئة أعمال مشجعة للشركات لتجنب اللجوء للشطب، والترويج للبورصة في المحافظات.
كما أضافت أن هناك شركات كبرى في المحافظات والأقاليم لا تزال غير مدرجة في السوق بسبب نقص الوعي بفوائد الإدراج، ويمكن للبورصة تنظيم ورش عمل وندوات لتوضيح مزايا الإدراج وتوفير الدعم اللازم لهذه الشركات، وزيادة التوعية للمستثمرين والشركات، والتوعية المستمرة بمزايا السوق ووسائل الاستثمار فيه يمكن أن تُسهم في استقطاب شركات جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين الحاليين.
وأضافت، تشير البيانات إلى أنه خلال العام الماضي، تم إدراج 16 شركة جديدة مقابل شطب 14 شركة، هذا التوازن الهش يعكس حاجة ملحة إلى زيادة نشاط الإدراج وتعزيز السيولة لجذب مزيد من المستثمرين.
نهاد علي: نجاح عرض الاستحواذ والشطب للدلتا للتأمين يعكس ثقة المستثمرين
وقالت نهاد علي خبيرة أسواق المال، إن شركة دلتا للتأمين التابعة لمجموعة القابضة المصرية الكويتية (EKH) التي تمتلك 63.39% من أسهمها، تلقت مؤخرًا عرضين للاستحواذ عليها بالكامل، مما يُلقي الضوء على أهمية الشركة في قطاع التأمين المصري والإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب.
وأشارت إلى أن السعر المبدئي 50 جنيهًا للسهم يعكس الحد الأدنى للقيمة الحالية لـدلتا للتأمين، لكنه غير نهائي، حيث يُشترط إجراء الفحص النافي للجهالة، هذه العملية تُتيح للمشترين المحتملين مراجعة التفاصيل المالية والقانونية للشركة لتحديد السعر النهائي الذي قد يرتفع أو ينخفض بناءً على النتائج.
وأكدت على أهمية العروض وتأثيرها على السعر المبدئي على السوق المحدد بـ 50 جنيهًا للسهم يعكس الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة، ومع ذلك، نتائج الفحص النافي للجهالة ستُحدد السعر النهائي، مما يجعل متابعة العملية ضرورية لمعرفة التأثير الحقيقي على قيمة الأسهم ، كمساهم رئيسي بنسبة 63.39% في دلتا للتأمين، فإن نجاح أي من العرضين يعني تدفق سيولة كبيرة إلى القابضة المصرية الكويتية (EKH)، ما قد يعزز من قيمتها السوقية على المدى الطويل، الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين المصري تُعطي إشارات إيجابية عن جاذبية هذا القطاع. استحواذ شركات دولية مثل AXA وWafa Assurance يُظهر ثقة المستثمرين الأجانب في النمو المتوقع للسوق المصرية.
كما أكدت، على المستثمرين متابعة تطورات العروض، حيث سيكون لنتائج الفحص النافي للجهالة تأثير مباشر على القرارات النهائية لمجلس الإدارة، وقيمة الأسهم، وربما على اتجاه قطاع التأمين بالكامل، كما أن العروض المقدمة للاستحواذ على دلتا للتأمين تُعد مؤشرًا قويًا على جاذبية السوق المصرية، لكنها تتطلب متابعة دقيقة لكل تفاصيل العملية، سواء كنت مستثمرًا طويل الأجل أو تبحث عن مكاسب قصيرة المدى، فإن هذا الحدث يُمثل فرصة هامة لفهم ديناميكيات السوق واستغلال الفرص الناشئة.