التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها المتميز بالقرب من ممر قناة السويس الملاحي العالمي، ما يُعطي ميزة نسبية كبيرة للمشروعات القائمة بالمنطقة، خاصة أن المنطقة توفر العديد من الحوافز والمزايا للاستثمارات القائمة بها.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ وليد جمال الدين نبذة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُوضحًا أن المنطقة تقع على مساحة 455 كم2، وتُسهم في توفير 100 ألف فرصة عمل مُباشرة وغير مُباشرة.
وقال “جمال الدين”: تُعد المنطقة مقصدًا واعدًا للمستثمرين، إذ تحتوي على 6 موانئ رئيسية، ولديها الآن 5 مُشغلين رئيسيين للموانئ، ويمر بالمنطقة أهم ممر ملاحي حول العالم وهو قناة السويس بموقعها الفريد والمتميز لحركة التجارة العالمية، مُشيرًا إلى أن 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، ويمر بها 10% من البضائع المنقولة عبر البحر، ويمر بها كذلك 26 ألف سفينة سنويًا.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم كذلك 4 مناطق صناعية، ويعمل لديها 14 مُطورًا صناعيًا، كما تحتوي المنطقة على 400 مُنشآة عاملة.
وفي غضون ذلك، تطرق السيد/ وليد جمال الدين إلى الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لجذب استثمارات الهيدروجين الأخضر، مُستعرضًا في هذا السياق خريطة لمُجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياق متصل عرض رئيس الهيئة نموذجا تشغيليا لمشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، وذلك استجابة للطلب العالمي المُتزايد على الوقود الأخضر، وكذا للاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمنطقة الاقتصادية.
وأوضح “جمال الدين” أن الهيئة وقعت 30 مُذكرة تفاهم، تم تفعيل 14 مذكرة من بينها، ومن بين الـ14 مُذكرة، تم توقيع 12 اتفاقية إطارية، يُقدر حجم الإنتاج السنوي المُتوقع من مشروعاتها بـ18 مليون طن سنويًا، باستثمارات تُقدر بـ 64 مليار دولار، مُضيفًا أنه جار العمل على توقيع اتفاقية إطارية أخرى لأحد المشروعات بطاقة إنتاجية مُتوقعة تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا واستثمارات 7.5 مليار دولار.
كما استعرض رئيس الهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى توافر فرص مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الخاصة به وكذا الصناعات المُغذية الخاصة به، وكذا استثمارات تزويد السفن بالوقود.
وأوضح “جمال الدين” أن المنطقة تحظى بفرص هائلة في مجال توطين مكونات المحللات الكهربائية التي تستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا في تصنيع توربينات الرياح، والألواح الشمسية.
وفي سياق آخر، أوضح أن هناك فرصًا مهمة للغاية بالمنطقة في قطاع السيارات والبطاريات الكهربائية والإطارات، فضلًا عن وجود فرص كبيرة في مجال تصنيع الأدوية ومواد البناء والمنسوجات وغيرها من الصناعات المُهمة.
كما قدم رئيس الهيئة شرحًا حول عدد من المشروعات اللوجستية بالمنطقة ومن بينها محطة تحلية المياه في السخنة، التي سيتم إنشاؤها على 4 مراحل بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب يوميًا، موضحًا أنه من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من المحطة في النصف الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميًا، كما قدّم عرضًا حول الممر اللوجستي في السخنة المُقرر تشغيله في الربع الرابع من عام 2026، ومحطة البضائع السائلة بميناء السخنة، ومشروع مزرعة الخزانات على مساحة 1.5 كم2، ومشروع شبكة الغازات بالسخنة.