سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.219 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 27 بنكاً بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي سحب سيولة بقيمة 612.250 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 26 بنكًا الأسبوع الماضي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسى 23.7% فى نوفمبر 2024 مقابل 24.4% فى أكتوبر 2024.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.
وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
ومنذ بداية العام الجاري 2024 عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سبعة اجتماعات لتحديد مصير الفائدة، وتقرر في خمسة اجتماعات متتالية منها: الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على الترتيب، بعد رفعها بنسبة 8%، بواقع 2% في أول اجتماع خلال فبراير الماضي، وارتفاع بنسبة 6% بشكل استثنائي مطلع مارس المنصرم.
توقعات المصرفيين والاقتصاديين تشير إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي يعد مرتفعًا رغم انخفاضه خلال الشهرين الماضيين ومازال يحلق بعيدًا عن مستهدف البنك المركزي والبالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من العام الحالي، وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ بداية الشهر الجاري، يدفعان المركزي لتوخي الحذر والتمهل قبل خفض الفائدة في هذا الاجتماع، مرجحين أن يكون قرار التخفيض بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2025.
ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الرابع على التوالي مسجلًا 23.7% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر، بعدما كان سجل 25% في سبتمبر مقابل 25.1% في أغسطس السابق عليه.