سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير أعده الوكالة الدولية للطاقة، عن مستقبل الطاقة الحرارية الجوفية، والذي يُسلط الضوء على إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في دعم العدد المتزايد من مراكز البيانات الكبرى التي تعد العمود الفقري لقطاع التكنولوجيا.
مصدر الطاقة الحرارية الجوفية
وأضاف مركز معلومات الوزراء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ الطاقة الحرارية الأرضية قد تلبي 15% من نمو الطلب على الكهرباء بحلول 2050، ويمكن لمصدر الطاقة الحرارية الجوفية غير المستغل أن يساعد في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء.
دفع جيل جديد من المشاريع
وتابع أنَّ هناك حاجة إلى خفض التكاليف لدفع جيل جديد من المشاريع، فإذا استمرت تكاليف المشروع في الانخفاض سيتمّ نشر ما يصل إلى 800 جيجا وات من الطاقة الحرارية الجوفية في جميع أنحاء العالم، مما يوفر إنتاجًا سنويًا يعادل الطلب الحالي على الكهرباء في الولايات المتحدة والهند مجتمعتين.
واستكمل أنَّ إجمالي الاستثمار في الطاقة الحرارية الجوفية إلى تريليون دولار بحلول عام 2035 و2.5 تريليون دولار بحلول عام 2050، ومن المرجح أن يزيد التوظيف في قطاع الطاقة الحرارية الجوفية 6 أضعاف ليصل إلى مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وفي وقت سابق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وصباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي المكتب الاستشاري.
وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية مشروعات قطاع الكهرباء خاصةً تلك التي تستهدف تحقيق رؤية الدولة بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستدامتها، وتحقيق استقرار الشبكات الكهربائية بما يخدم أغراض التنمية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرّق إلى عدد من المشروعات المهمة وجاء في مقدمتها المشروع الخاص بالربط الكهربائي المصري – السعودي، لافتًا إلى تناوُل نِسب التقدم في مكونات المشروع حتى الآن والتي تشمل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية، وكذا الموقف التنفيذي التفصيلي لمحطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، والجدول الزمني المُخطط لذلك المشروع الحيوي.
وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع تناول استعراضًا لآخر مستجدات موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وصل إلى 42.6 ألف كم2، كما تم استعراض مواقع مشروعات الطاقة المتجددة المخططة حتى عام 2040.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بكل من مناطق غرب خليج السويس، وجنوب الغردقة، والزعفرانة، هذا إلى جانب مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.