أطلق البريد المصري حساب توفير جديدًا للأفراد بعائد سنوي 14%، يضاف العائد إلى رصيد الإقفال الشهري في نهاية كل شهر ويتميز هذا الحساب بالعديد من المزايا التي تلبي احتياجات جميع العملاء، منها الحصول على بطاقة خصم مباشر مرتبطة بالحساب، مع إمكانية صرف العائد بصفة شهرية، مما يتيح للعملاء الاستفادة من عوائد استثماراتهم بانتظام، ويمكن للعميل فتح أكثر من حساب، وبحد أدنى قدره 300 جنيه لفتح الحساب ويحتسب العائد فور وصول الرصيد إلى 100 ألف جنيه، كما يمكن فتح الحساب للأبناء القُصّر، بما يعكس التزام البريد المصري بدعم الادخار وتعليم الأطفال أهمية الادخار في سن مبكرة، بالإضافة الي الاشتراك المجاني في الخدمة الصوتية (IVR)، ويمكن فتح الحساب من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمقدر عددها بأكثر من 4600 مكتب بريد؛ وللاستعلام عن الحساب الجديد يمكن الاتصال بمركز خدمة عملاء البريد المصري 16789.
ومن جانبها قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: “إن طرح حساب التوفير الجديد يأتي ضمن إستراتيجية البريد المصري التي تهدف إلى التحديث المستمر للمنتجات ومواكبة التطورات التي تشهدها السوق المصرفية، من أجل تقديم منتجات أكثر ابتكارًا توفر أفضل الخدمات المالية لعملاء البريد المصري”، مشيرة إلى أن هذا الحساب يعد إضافة قوية للخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري إلى جانب حساب التوفير ذي العائد السنوي والحسابات الجارية وباقة الخدمات المالية غير المصرفية.
هذا وحذر البريد المصري من إرسال رسائل نصية تستهدف الحصول على بيانات العملاء، لافته إلى أنه قد تلاحظ عبر المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية للمواطنين من أرقام هواتف محلية ودولية، يطالبونهم فيها بالحصول على بيانات تفصيلية عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف، وكذا دفع تكاليف الشحن ذا العائد.
وأضاف بيان صادر من هيئة البريد، أن جميع تلك الرسائل ليست صادرة من البريد المصري، لافته إلى أن الهيئة لم ولن تطلب من العملاء أي بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم أو مقر إقامتهم، وكذا عدم دفع مصاريف شحن، أو أي رسوم أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.
وشدد البريد المصري على ضرورة عدم إعطاء أية معلومات خاصة بالحسابات للأفراد عبر المكالمات الهاتفية، أو الأرقام المسجلة خلف البطاقة، وتاريخ انتهاء البطاقة، والرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.