ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعدما أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكوكاً إضافية حول احتمالية التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
قفزت العقود المستقبلية المعيارية 5% يوم الجمعة، في أكبر ارتفاع لها خلال أسبوع. وكان بوتين قد صرّح أمس الخميس بأن ترتيب اتفاق عبور جديد قبل نهاية العام، مع انتهاء الاتفاق الحالي، أمر مستحيل.
تدرس دول وسط أوروبا التي لا تزال تعتمد على غاز روسيا حلولاً بديلة لضمان استمرار تدفق الغاز عبر أوكرانيا. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض أي ترتيبات تُحوِّل الأموال إلى خزائن روسيا في ظل استمرار الحرب.
اعترف بوتين بأن المقترحات المتداولة، التي تشمل السماح لكل من المجر أو سلوفاكيا أو تركيا أو أذربيجان بالسيطرة على الغاز المار عبر أوكرانيا، تواجه صعوبة في التنفيذ، نظراً لأن شركة “غازبروم” (Gazprom) ترتبط بعقود طويلة الأجل يصعب تعديلها.
البحث عن بدائل لإمدادات الغاز
تشكل هذه التدفقات المهددة حوالي 5% من الطلب الأوروبي على الغاز. ورغم أن النسبة ضئيلة، إلا أن فقدان هذه الكميات سيُجبر الدول الأوروبية على الاعتماد بشكل أكبر على الغاز المنقول عبر الأنابيب من النرويج، أو الإمدادات المُسالة من الولايات المتحدة. كما يراقب المتداولون في أوروبا عن كثب مستويات مخزون الغاز في المنطقة، والتي انخفضت حالياً إلى أقل من 75%.
أشار بوتين أيضاً إلى أن دعوى قضائية رفعتها شركة “نفتوغاز” الأوكرانية تتهم “غازبروم” بعدم سداد كامل رسوم خدمات العبور تُعد عائقاً آخر أمام التوصل إلى اتفاق. وأكد أنه يجب سحب هذه الدعوى من المحكمة قبل إبرام أي اتفاق.
ارتفعت العقود المستقبلية للغاز المتداول في هولندا، وهو المعيار القياسي للغاز في أوروبا، بنسبة 2.3% إلى 46.78 يورو لكل ميغاواط في الساعة عند الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت أمستردام. ومن المقرر انتهاء صلاحية عقد يناير يوم الاثنين.
أوقف منتجو النفط والغاز الأمريكيون اليوم الأربعاء الإنتاج في المنصات، وتم إجلاء الموظفين إلى الشاطئ بعدما اشتدت قوة العاصفة الاستوائية رافائيل إلى حد الإعصار في الساعات الأخيرة، والذي مازال يواصل طريقه نحو خليج المكسيك.
وذكرت شركة “إيرث ساينس أسوشيتس” لتحليلات الطاقة أن المسار المتوقع الحالي للإعصار يمكن أن يمر عبر خليج المكسيك، مما قد يؤثر على ما يتراوح بين 3.1 مليون برميل يوميا و4.9 مليون برميل يوميا من الإنتاج.
وقالت شركة شيفرون إنها ستوقف الإنتاج في منشآتها التي تديرها في خليج المكسيك، وتقوم بنقل جميع الموظفين المرتبطين بها إلى الشاطئ.
كما ذكرت شركة شل أنها بدأت نقل الموظفين غير الأساسيين إلى الشاطئ كإجراء احترازي ، وأوقفت بعض عمليات الحفر مؤقتًا.
ارتفع إنتاج “أوبك” من النفط الشهر الماضي مع استعادة ليبيا الإنتاج الذي تعطل خلال أزمة سياسية قصيرة.
إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول زادت بمقدار 370 ألف برميل يومياً إلى 29.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وفقاً لمسح أجرته بلومبرغ. وحدت من هذه المكاسب تخفيضات (الشحنات) في العراق والسعودية وإيران.
ورفعت ليبيا الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل إلى 1.03 مليون برميل يومياً، بعد أن أعادت السلطات في شرق البلاد تشغيل حقول النفط ومحطات التصدير التي أغلقتها في خلافها مع الحكومة الواقع مقرها في طرابلس حول السيطرة على البنك المركزي.
وعاد إنتاج ليبيا من من النفط إلى مستوياته ما قبل الأزمة التي شهدتها البلاد حول قيادة البنك المركزي.
سجل العراق ثاني أكبر تغيير بالإمدادات بين دول “أوبك”، إذ خفض إنتاجه بمقدار 90 ألف برميل إلى 4.13 مليون برميل يومياً، ليحرز تقدماً متأخراً في الالتزام بحصته من التخفيضات المتفق عليها في بداية العام. وظل إنتاج بغداد أكثر من حصتها اليومية البالغة 4 ملايين برميل.
وكانت “أوبك” وحلفاؤها، بقيادة السعودية وروسيا، يأملون في البدء في خفض قيود الإمدادات المفروضة على مدى العامين الماضيين لدعم أسعار النفط، لكن تدهور ظروف السوق حال دون ذلك.
تراجعت أسعار عقود النفط الآجلة 15% منذ أوائل يوليو مع تعثر الطلب في الصين، أكبر مستهلك للنفط، بينما ينمو العرض في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا. وعند مستوى 75 دولاراً للبرميل في لندن، تُعد الأسعار منخفضة جداً بالنسبة للعديد من الدول الأخرى في “أوبك+”، مثل السعودية، لتغطية الإنفاق الحكومي.
ومن المنتظر أن تبدأ الدول الرئيسية سلسلة من الزيادات الشهرية في الإمدادات بإضافة 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر، لكن التجار منقسمون حول ما إذا كان التحالف سيمضي قدماً أم لا. وأشار العديد من المندوبين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إلى هشاشة السوق، كما أنه من المتوقع أن يُتخذ قرار خلال الأسبوع المقبل.
يفضل تحالف “أوبك+” الحفاظ على أسعار نفط مرتفعة، حتى على حساب الحصة السوقية لأعضائه من الدول المنتجة للخام، بحسب صالح يلماز، محلل أول في “بلومبرغ إنتليجنس”.
جهود التحالف لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية واجهت تحديات في ظل فشل بعض الأعضاء في الحد من الإنتاج على النحو المتفق عليه، أبرزهم العراق وكازاخستان وروسيا.
وبينما أظهرت الدول الثلاث امتثالاً أفضل (للحصص) في الأشهر الأخيرة، إلا أنهم لم ينفذو حصصهم بالكامل، ناهيك عن البدء في التخفيضات الإضافية الموعودة للتعويض عن الإنتاج الزائد.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء تحالف “أوبك+” الذي يضم 23 دولة في الأول من ديسمبر لمراجعة سياسته لعام 2025.