مع اقتراب حلول عام 2025، يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، لكنه في الوقت ذاته يحمل آفاقًا واعدة، ويُعد نقطة تحول محورية في مسار التنمية الاقتصادية.
فبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية، يبرز الأمل في تحقيق التحول المرجو من خلال تبني سياسات اقتصادية جديدة تسهم في دفع عجلة النمو.
في هذا السياق، جاء الاجتماع الأخير مع مجموعة من المستثمرين ليسلط الضوء على عدد من المطالب الهامة التي تعكس التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، فضلاً عن اقتراحات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرة التنافسية. كان من أبرز هذه المطالب تسريع رد الأعباء التصديرية، بهدف تعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ومع بداية العام الجديد 2025، تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ هذه المطالب بسرعة وفعالية، من أجل دعم القطاع التصديري والمساهمة في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد وتقوية العملة المحلية.
في هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن العمل على استكمال البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية مع بداية عام 2025، مخصصًا له 60 مليار جنيه على مدار عامين، لتكون هذه الخطوة بمثابة انطلاقة جديدة لزيادة حجم الصادرات بما يتوافق مع التوجهات الحكومية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، أكد المستثمرون على أهمية توفير الغاز للصناعات الاستراتيجية، مثل صناعة الأسمدة، باعتباره من العوامل الأساسية لضمان استدامة الإنتاج الوطني. مع حلول عام 2025، يُتوقع أن تحقق مصر استدامة في إنتاج الغاز المحلي، لتلبية احتياجات الصناعات الوطنية بأسعار تنافسية، رغم التحديات التي واجهتها هذه الصناعات في السنوات الماضية بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية. وتعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب المحلي بما يعزز دور الصناعات الاستراتيجية في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
أما في مجال الإجراءات الجمركية، فقد طالب المستثمرون بتسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل البيروقراطية، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير القطاع التجاري والصناعي في مصر.
في هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد تطوير نظام التخليص الجمركي، مع بدء تنفيذ المرحلة الجديدة من تسريع الإجراءات الجمركية بداية من عام 2025، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
كما شدد المستثمرون على ضرورة التوسع في الاستثمار في البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والطيران، وذلك لتحفيز حركة التجارة والسياحة.
في هذا السياق، أكدت الحكومة أنها بصدد طرح خطط جديدة لتطوير قطاع السياحة، مع استهداف زيادة عدد السائحين إلى 18 مليون سائح بحلول عام 2025، مما يعزز الإيرادات الدولارية ويخفف من العجز في الميزان التجاري.
كما أشار رئيس الوزراء إلى خطط لتطوير قطاع الطيران المدني من خلال تسريع عملية خصخصة بعض المطارات المصرية، بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز قدرة القطاع على استيعاب المزيد من السياح.
أما فيما يتعلق بالقطاع العقاري، الذي يعد من الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري، فقد دعا المستثمرون إلى تقديم حوافز لاستثمارات جديدة في هذا القطاع، لا سيما مع التوقعات بنمو قوي في الطلب على العقارات خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الإيرادات الدولارية من قطاعي السياحة والعقارات بحلول عام 2025.
وفيما يتعلق بالديون المحلية والأجنبية، وهو موضوع مهم تم مناقشته خلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تقليص عبء الدين العام والتركيز على خفض الفوائد المرتفعة التي تؤثر على الموازنة العامة.
وأوضح مدبولي أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في التعامل مع هذا الملف، وأن الجهود المبذولة ستثمر عن نتائج ملموسة تسهم في تقوية قدرة الدولة على التوسع في الاستثمارات التنموية.
وفي الختام، يعتبر عام 2025 بمثابة بداية مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية الكبرى، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتلبية مطالب المستثمرين وتنفيذ استراتيجيات شاملة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على التنافس والنمو. مع دخول مصر في مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، سيكون للقطاع الخاص دور محوري في دفع النمو وتحقيق الاستدامة في القطاعات المختلفة، ليكون عام 2025 هو عام تحقيق التطلعات الوطنية نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وازدهارًا.