مازال لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال يحظى باهتمام واسع على مواقع الإنترنت، وتعليقات متفاعلة عبر التواصل الاجتماعي.
ويرجع الاهتمام بتفاصيل لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال، ليس فقط لمشاركة كوكبة من المستثمرين في القطاعات المختلفة به، وإنما لأنه شهد مناقشة صريحة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصورات المستثمرين ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات، خلال 2025ـ
لقاء رئيس الوزراء.. رسالة طمأنة لرجال الأعمال
ويصف عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال، أنه مثل رسالة طمأنة لهم ولجميع المستثمرين في مصر بأن الاتجاه الذي تتبناه الحكومة حاليا يرمي إلى دعم القطاع الخاص وزيادة أسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، بجميع مجالات الاقتصاد الوطني.
ولفت الخبراء إلى أن رئيس الحكومة أكد إيمانه بالقطاع الخاص، وبمنحه العديد من الفرص للشركة مع شركات قطاع الأعمال العام في العديد من المشروعات، و على رأسها المشروعات العقارية ومشروعات التطوير، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية التي تسهم في توطين الصناعة، وبالتالي زيادة الصادرات.
لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال، شهد تأكيدا واضحا على الإيمان بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية، مشددا على دعم الدولة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصة لكونها الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة.
دور أكبر للقطاع الخاص
لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال شهد تأكيدا جديدا على حرص الحكومة على أن يسهم القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، لافتا إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، تعطي مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز 4%، ومن ثم الوصول بها إلى معدلات 7 %.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين توجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات، ولكنها تدرك أنه مازالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.