أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن توجيهات بتشكيل لجنة مختصة من وزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية لتوطين صناعة الفوسفات في مصر.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتعزيز صناعة الفوسفات في البلاد.
وحسب بيان وزارة الصناعة تنص التوجيهات على ضرورة توافق الاستراتيجية الجديدة مع التشريعات البيئية العالمية، خاصة قوانين الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على التحول من استخدام الوقود الأحفوري في صناعة الفوسفات إلى الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أرصدة الكربون المتاحة لمصر.
كما تم التأكيد على أهمية تحديد الاحتياطي المتاح في مصر من خام الفوسفات، والعمل على تسويق القطاع بشكل أفضل، بما يعزز من استدامة الصناعة المحلية القائمة على خام الفوسفات.
أشار الوزير إلى أن الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية شهد استعراض مخرجات وتوصيات دراسة لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر، والتي كلفت المجموعة الوزارية هيئة الثروة المعدنية وهيئة التنمية الصناعية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى استطلاع رأي اتحاد الصناعات المصرية.
تضمنت التوصيات فتح باب الاستكشاف من خلال استمرار طرح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مزايدات للبحث عن خام الفوسفات، مع ضرورة توجيه الاستثمار في استخراج الخام بغرض التصنيع، وذلك نظرًا للمحدودية في الربحية والارتفاع في التكاليف مقارنة بتصنيع حامض الفسفوريك والأسمدة الفوسفاتية التي تتمتع بربحية أعلى.
وشددت التوصيات على ضرورة تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص للاستثمار في رفع تركيز خام الفوسفات منخفض التركيز وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك هذا بالإضافة إلى تعزيز تصدير خام الفوسفات المستخرج من هضبة أبو طرطور، رغم احتوائه على شوائب تؤثر على جودته.
تضمنت التوصيات أيضًا دراسة زيادة صادرات الفوسفات إلى أسواق جديدة مثل الهند والبرازيل، التي تستطيع استيعاب كميات أكبر من الخام منخفض الجودة.
تعمل الحكومة على تسريع إعداد السياسات الخاصة بالخامات المعدنية لتفعيل الاستغلال الأمثل لهذه الثروات، بالتعاون بين القطاع العام والخاص لزيادة العائدات من صناعة الفوسفات.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة في أسواق الفوسفات العالمية، من خلال تحسين جودة المنتج وزيادة التصنيع المحلي،كما تهدف إلى استدامة الصناعة، وضمان استغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل بما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلاد.