قام البنك المركزي المصري برفع الحدود القصوى اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي بنسبة تصل إلى 50%، وفقاً لخطاب دوري موجه للبنوك.
وأعلن البنك المركزي أنه بناءً على التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسيراً للمعاملات المالية، تقرر زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط، وذلك بهدف تسهيل عملية تضمين الفئات المستهدفة في النظام المصرفي.
فيما يتعلق بحدود المعاملات، أصبح الحد الأقصى اليومي للأفراد 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه. يشمل ذلك عمليات السحب، التحويلات الصادرة، وأية عمليات خصم أو مشتريات.
أما بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، فقد تم رفع الحد الأقصى اليومي للمعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، بينما أصبح الحد الشهري 600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.
أما الشركات من الفئة (ب)، فقد ارتفع الحد الأقصى اليومي لها إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، والحد الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
هذا وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 5 مليار جنيه.
الطرح الأول
يشمل الطرح الأول مبلغ 3 مليار جنيه لأجل عامين.
الطرح الثاني
أما الطرح الثاني، فيتمثل في 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
وفي سياق متصل، طرح البنك المركزي يوم الأحد 29 ديسمبر 2024 أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه.
تفاصيل الطرح
وفقًا لموقع البنك المركزي، فإن الطرح الأول من أذون الخزانة بلغ 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
إدارة طروحات وزارة المالية
تتفوض وزارة المالية البنك المركزي بإدارة طروحاتها من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، مع تخصيص حصيلة هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة حسن عبدالله (القائم بأعمال المحافظ)، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام. ويضم التشكيل عددًا من الأعضاء البارزين، منهم: رامي أحمد عادل أبوالنجا (نائب المحافظ)، وطارق محمد بدوي الخولي (نائب المحافظ)، ومحمد فريد صالح (القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية)، وعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والمصارف.
قرار لجنة السياسة النقدية
في سياق آخر، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض عند مستوياتهما الحالية.