تحسن الاقتصاد المصري في عام 2024، رغم التحديات العالمية والمحلية، فقد نجح في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة عززت النمو الاقتصادي بنسبة ٣،٢% وحققت تقدماً في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والطاقة، وفقاً لدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية.
واستمرت الحكومة المصرية في تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، شملت الإصلاحات زيادة الإيرادات العامة من 975 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 2420 مليار جنيه في 2023/2024، مع هدف زيادة بنسبة 16% سنويًا حتى 2027، حسب بيانات دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية.
أما على مستوى الاقتصاد الجزئي والأشخاص، مازال هناك معاناة من معدلات زياده الاسعار و انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، و زياده سعر الفائدة بشكل مبالغ فيه مما كان له اثر السيئ علي التمويل للشركات و الاستثمار، كما تواصلت الإصلاحات في قطاعات متعددة، مما ساعد في تحقيق تخفيض العجز في ميزان المدفوعات وتحفيز الاستثمارات.
ضخ 5 مليارات دولار.. السعودية تمنح الثقة في الاقتصاد المصري
كيف سار الاقتصاد المصري خلال عام 2024؟
- عززت الدولة الرقمنة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
- رغم الضغوط العالمية، إلتزمت الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية.
- خصصت الدولة 635.9 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، لدعم السلع التموينية، ومنظومة الخبز، والإسكان الاجتماعي.
- تم استثمار نحو 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، وزيادة الصادرات الزراعية بنسبة 10%.
- ركزت الحكومة على التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية.
- ساهمت زيادة الإيرادات العامة وتقليص الدين العام في تعزيز الاستقرار المالي.
- تسعى الدوله لتشجيع وتمكين القطاع الخاص لزياده معدلات النمو وتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق طرح العديد من الشركات خلال عام ٢٠٢٥.
- على صعيد الدين العام، تقلص الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار.
- انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024.
- في السياسات النقدية، حرر البنك المركزي سعر الصرف في مارس 2024، ورفع أسعار الفائدة ٨٪ لكبح التضخم.
- أطلقت الدولة، مبادرات مثل شهادات ادخارية دولارية ومبادرات لدعم استيراد الذهب والسيارات للمصريين بالخارج.
- قدمت الحكومة دعمًا للقطاعات الإنتاجية، مثل تخصيص 17.5 مليار جنيه لدعم الفائدة على القروض الصناعية والزراعية.
- توسع النشاط التجاري الدولي بانضمام مصر لتجمع “بريكس”، مما عزز التبادل التجاري بنسبة 15%.
- عقدت الدولة شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم استثمارات الطاقة النظيفة.
- شهد ميزان المدفوعات فائضًا قياسيًا بقيمة 9.7 مليار دولار.
- زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار.
- تضاعفت تحويلات المصريين بالخارج لتبلغ 20.8 مليار دولار.
- في البورصة، ارتفعت قيمة تداول السندات بنسبة 4978%.
- زاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 61.46% مقارنة بالعام السابق.
- هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تقوية الأداء المالي، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية المستدامة.