خبير: مصر وضعت الزراعة على رأس أولوياتها خلال السنوات الأخيرة

أكد الدكتور إبراهيم درويش أستاذ الزراعة، أن الدولة المصرية في هذه الفترة وتحديدا خلال السنوات الـ10 الأخيرة، اهتمت بشدة بالقطاع الزراعي، ووضعته على رأس أولوياتها، باعتبار الزراعة الركيزة الأساسية في الاقتصاد القومي.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»: “هذا الاهتمام انعكس من خلال تنفيذ عدة مشروعات بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية لدينا وتعظيمها وإحداث تنمية شاملة بها، وتم البدء في العمل على زيادة المساحات المزروعة أفقيا ورأسيا”.

وتابع أستاذ الزراعة، أن التوسع الأفقي كان له دور كبير في الفترة الماضية حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة مثل توشكى الخير، وهو مشروع عملاق ويعتبر أكثر أهمية من السد العالي، باعتباره تم تنفيذه في مكان استراتيجي ويخلق فرص عمل لسكان الوجه القبلي، ويتم زراعة محاصيل القمح والزيوت والقطن.

تطورات كبيرة فى القطاع الزراعى

ومن جه أخرى أشاد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية.

وأضاف «كمال»عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، إضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى.

وأشار«أستاذ الاقتصاد الزراعي»، إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، التي تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة.

قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014

وأكد«كمال»، أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.

كما أوضح«أستاذ الاقتصاد الزراعي»، ، أن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق، على سبيل المثال، ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية.