تابع الرئيس السيسي مستجدات العمل فيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع، التي ستغطي أنحاء الجمهورية لتصبح شريانًا رئيسيًّا للتنمية، تُخدم من خلالها المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى المناطق السياحية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة، وخاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، مزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مما يعود بفوائد هائلة على الاقتصاد الوطني.
وفي وقت سابق أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 110 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.
كما أصدر الرئيس قرار رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وتم نشر القرارين بالجريدة الرسمية.
وفي وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة التي سبق الإعلان عن طرحها بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، وإعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.