ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولى والوكيل لبرنامج التنمية الزراعية، وكذلك ممثلي البنوك المشاركة وحمدى عزام مدير البرنامج وكذلك أعضاء مجلس الأمناء وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وخلال الاجتماع تم استعراض إنجازات البرنامج خلال عام 2024 حيث تمكن برنامج التنمية الزراعية من الموافقة على مبلغ 749 مليون جم لأكثر من 17.6 ألف مستفيد ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال 2024 و بذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة عليه خلال السنوات الماضية 11.47 مليار جم لأكثر من 436 الف مزارع و مستفيد نهائي.
تبني المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعي
وقال حمدى عزام مدير البرنامج أن علاء فاروق وزير الزراعة وجه خلال الاجتماع بوضع استراتيجية جديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة وتبني المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعي على نطاق أكبر بما يتماشى مع استراتيجية الدولة، والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول علي تمويل بتكلفة مناسبة، حتي يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة يتولى تنفيذها البنك التجاري الدولي CIB (البنك الوكيل) للبرنامج بالتعاون مع 16 بنك مشارك والوحدات الفنية للبرنامج بعد هيكلتها ووضع خطة عمل جديدة لها بما يضمن تغطية كافة الجوانب المالية والفنية للمشروعات الممولة وكذلك التغطية الجغرافية الشاملة لها.
وأضاف “عزام” أنه خلال الاجتماع أيضا تم إقرار إعادة تفعيل الإقراض بالعملة الأجنبية لتشجيع المصدرين وتنمية الصادرات الزراعية وتوفير العملة الصعبة بما يدعم وفرة التمويل بالعملة الأجنبية.
في نهاية الاجتماع، وجه «فاروق» الشكر إلى القائمين على برنامج التنمية الزراعية والبنوك المشاركة فيه، مشيرًا إلى اشادات المنظمات الدولية بنجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة وذلك خلال بعثاتها الإشرافية المستمرة لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع.
وكانت أعلنت وزارة الزراعة تيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير.