أعلن المصرف المتحد والمعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية الشروق عن توقيع مذكرة تعاون مشترك لتعزيز الشراكات الناجحة نحو تعزيز منظومة الشمول المالي وتاهيل الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للانضمام الي سوق العمل المحلي والاقليمي.
وذلك انطلاقا من العمل علي بناء جيل جديد علي اساس من العلم والمعرفة والتكنولوجيا, قام الاستاذ الدكتور / محمد صلاح الدين السيد متولى – عميد المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عبد النبي – رئيس ادارة الشمول المالي وممثل عن المصرف المتحد بتوقيع بروتوكول التعاون.
جاء ذلك بحضور لفيف من فريق عمل المصرف المتحد واكاديمية الشروق.
ينص البروتوكول علي اقامة سلسلة من الفاعليات وبرامج التدريب المتخصصة للاستفاده من خبرات المصرف المتحد العريضة في مجال نشر ثقافه الشمول المالي والادخار والتحول الرقمي. وذلك عن طريق تقديم حزم من المنتجات البنكية والخدمات الرقمية المتميزة خصيصا للشباب. تشجيعا لهم لتبني ثقافة الادخار. وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصري في نشر منظومة الشمول المالي تحقيقا لرؤية مصر 2023.
كذلك عقد وتنظيم سلسلة من البرنامج التدريبية والتي تتناول اساسيات الشمول المالي لجميع طلاب الاكاديمية وبالاخص لطلاب شعبة المحاسبة والمراجعه. بالاضافة الي منح طلاب الاكاديمية 40 فرصة للتدريب الصيفي ضمن برنامج UB Transformer والذي ينظمة المصرف المتحد سنويا.
وتعقيبا علي توقيع بروتوكول التعاون المشترك, يقول اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد – أن هذا التعاون المثمر مع المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية الشروق – يمثل خطوة بناءه لتنمية ودعم مهارات طلاب الاكاديمية وتاهيلهم لسوق العمل وفقا للمعايير المطلوبة. بما يتماشى مع رؤية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد صلاح الدين السيد متولى – عميد المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية الشروق – ان هذا البروتوكول سيعمل علي تحقيق التاثير المتوقع والمخرجات المرجوه والتي تهدف الى اعداد خريج متميز يمتلك المهارات والقدرات التى تمكنة من استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة متطلبات سوق العمل.
هذاويولي البنك المركزي المصري اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي في البلاد. هدفه هو تمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية، وبالتالي تقليص الفجوة بين الأفراد والمصارف، مما يساعد في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.