قال المهندس حمادة العجوانى نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة الحكومة الأخيرة الـ 30 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى والشركات جيدة ولكن يجب تقليل أو تخفيض نسبة الفائدة لأن 15% كثيرة على القطاع الصناعى مشيرة أن المبادرة يؤدى إلى انتعاش فى القطاع خاصة إن تم تخفيضها إلى 8،10% .
اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى
وأضاف “العجوانى” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هناك اهتمام من الدولة فى الفترة الأخيرة بالقطاع الصناعي وبعد تولى الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة وهو وزيرلا ينام يعمل خلال 24 ساعة ويتحرك ولقاءات مع الصناع والمستثمرين كل أسبوع فى “التنمية الصناعية” لمعرفة المشكلات والتحديات التى تواجه الصناع وأصدرقرارات خلال الفترة الماضية لتذليل العقبات أمام الصناع والمستثمرين خاصة أصحاب المصانع المتعثرة والمتوقفة، لافتا إلى أن دعم القطاع الصناعى وتقديم حوافز للصناع من قبل الدولة يرفع نصيب الصناعة من الناتج المحلى وهو المطلوب خلال الفترة المقبلة.
دعم الصناعة يرفع حجم الإنتاج والتصنيع
وتابع “العجوانى” أن دعم الصناعة يرفع حجم الإنتاج والتصنيع وبالتالى زيادة الصادرات المصرية، مثل مافعلت بعض الدول مثل تركيا والصين، مشيرًا إلى أنه حان الوقت أن نصنع وننتج كل شىء مثل الصين لدينا “الثروة البشرية، الأراضى الصناعية، المصانع، دعم الحكومة، مناخ اقتصادى مناسب، موضحًا أن الصناعة خلال هذه الفترة تمربأفضل وقت وماحدث فى القطاع الصناعى خلال الفترة الأخيرة لم يحدث من قبل قائلا: “رجل الأعمال او المصنع أو المستثمر الذى لم ينتهز الفرصة لإنشاء مصنع فى الوقت الحالى لا يستطيع إنشائه بعد ذلك” خاصة أن بعض الدول تمر بظروف صعبة نتيجة للعملة الأجنبية والأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة وارتفاع حجم التضخم لكن مصر مستقرة والمناخ مناسب للاستثمار .
الحكومة تطلق مبادرة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعى
وأطلقت الحكومة مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس “بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة”، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي