أشادت شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية بقرار وزارة الاستثمار الأخير بشأن تنظيم قواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي، مشيرة إلا أنه قرار جيد وتنظيمى بالدرجة الأولى وسيسهم بصورة كبيرة في إنهاء ظاهرة “المستهلك التاجر”.
وقال أيمن الأبيض عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، وأحد موزعي السيارات،إن القرار هو بمثابة عملية تنظيمة لأن الفترة الماضية ظهرت حالة من “العشوائية” فى السوق المحلى بالنسبة للسيارات ، مشيرا أنه ايجابى خاصة أن الفترة الحالية أصبح هناك سهولة فى الاعتمادات المستندية بالنسبة للبنوك مع استقرار العملة الأجنبية والاستيراد التجارى أيضا بدأ يتحرك بشكل جيد.
الاعتمادات المستندية
وأضاف “الأبيض فى تصريحات لـ”عالم المال” أن القرار الجديد سيسهم بقوة أيضًا في عودة المضاربين في بسوق السيارات إلى مجالاتهم الحقيقية ، ومن ثم انتظام حركة سوق السيارات وانضباط الأسعار مرة أخرى، لافتا إلى أن الامور لا تستدعى للاستيراد الشخصى فى هذه الفترة بعد استقرار الأمور وخاصة العملة الأجنبية “الدولار”، موضحا أن الاشخاص لجأت للاستيراد الشخصى عندما كان الاستيراد للشركات متوقف أما الآن الوضع تغير والأمور أصبحت مستقرة على حد قوله. .
شعبة السيارات تشيد بقرار قواعد الاستيراد الشخصى
وعن وضح سوق السيارات خلال الفترة الحالية أكد عضو شعبة السيارات أن السوق إلا حد ما “شغال” ولك ليس بأفضل حال وهناك سيارات متوفرة بكميات أكبر بالإضافة إلى أنه بالنسبة لـ أوفربرايس” قد تكون غير موجودة هذه الفترة لافتا إلى أن وجود “أوفرابرايس” مرتبط بالعملة الأجنبية إذا كانت مستقرة ومتوفرة فيحد ذلك من “أوفرابرايس” والعكس.
قواعد تنظيم الاستيراد الشخصى
نظمت وزارة الاستثمار، قواعد استيراد السيارات والتي جاءت بنود كالأتي، أولا يحق للمستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
ثانيا : يتم سداد قيمة السيارة واستيفاء نموذج 4 عبر البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، التي يتم سداد قيمتها من الخارج.
ونص القرار على تعطيل المادة الأولى بشأن ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك ما فتح اعتماداته المستندية أو تم تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار.
