أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية تداولات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، والذي جاء بسبب الضغط البيعي من قبل المتعاملين العرب.
ومن خلاله قال ريمون نبيل خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حقق اليوم تراجعات وصلت إلى مستويات 28950 نقطة، كما أنه من المتوقع وصوله إلى 28700 نقطة خلال شهر يناير الجاري وقد تمتد الى منتصف فبراير القادم وعدم تراجعه أكثر من ذلك.
رغم التراجعات.. إغلاق جيد للمؤشر
وأضاف خبير أسواق المال أنه منذ ثمانية جلسات لم يحقق المؤشر الرئيسي تلك المستوي الذي وصل اليه اليوم، حيث أنه من المتوقع التداول أعلاه وعدم كسره لأسفل من ذلك.
وتابع ايضا أنه رغم التراجعات القوية للمؤشر اليوم الا أنه أغلق عند مستوى 29277 نقطة والذي يعتبر أداء إيجابي للمؤشر.
وأشار “نبيل” أن قطاع البتروكيماويات هو صاحب الإرتدادة الأكبر بالسوق، وذلك بسبب تعرضه لعمليات تصحيح كبيرة منذ الربع الرابع من العام الماضي 2024، ومع إرتفاع أسعار البترول والدولار عالميًا سينعكس ذلك بشكل إيجابي على نتائج أعمال الربع الأول للقطاع، ولذلك فمن المتوقع إستمرار تلك الإرتداده من 3 الى 8 جلسات قادمة.
وبالتالي سيقود قطاع البتروكيماويات المؤشر الرئيسي الى حركة عرضية أعلى 28900 نقطة وأدنى 30200 نقطة.
كما توقع أن القطاع العقاري قد يشهد ضعف في أداءه بسبب إنتظار تغيير أسعار الفائدة، والذي متوقع حدوثه بالربع الثاني من العام الجاري وبالتالي لن يكن هناك تمويل مخفض للقطاع مما سينعكس على نتائج أعمال الربع الأول من 2025.
وعن أداء المؤشر السبعيني أوضح خبير أسواق المال أنه حقق قمته خلال العام الماضي 2024 كما حققت أسهمه طفرات سعرية، لذلك بدأ في عمليات تصحيح طبيعية متوقع إنتهائها خلال شهر فبراير القادم، حيث أن لديه منطقة دعم هامة جدا عند مستويات 7800 – 7850 نقطة.
وأخيرًا أشار أنه من أهم الأحداث المتوقع تأثرها على السوق خلال الربع الأول من 2025 كانت تغيير أسعار الفائدة، ولكن تم تجديد الأوعية الإدخارية التي كان من الممكن أن تعطي دفعة للسوق بعد إنتهائها، لذا فإن تغيير أسعار الفائدة وتخفيضها لن يكون له مردود على سوق الأسهم بصفة عامة.
وبالتالي فإن إرتدادة المؤشر الرئيسي تدل على الدخول في أداء عرضي بين 28900 – 28700 نقطة كحد أدنى ، و 30200 – 30400 نقطة كحد أقصي.