كشفت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حقيقة أسعار مواد البناء “الحديد، الاسمنت، مشيرة إلى أن أسعار الحديد مستقرة خلال هذه الفترة ولم يرتفع سعره منذ حوالى 7 أشهر كان فى الربع الأول من 2024 وصل طن الحديد 60 ألف جنيه للمستهلك أم اليوم 35إلى 40 ألف جنيه للطن.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، فى مداخلة ببرنامج “أنا الوطن” على قناة الحدث اليوم مع الإعلامى أيسر الحامدى ، إن أسعار الاسمنت هى التى ارتفعت بشكل تدريجيا بدأت من شهر أغسطس الماضى حوالى 40% نتيجة لأن الشركات الأجنبية فى مصر تحسب أرباحها بالدولار لتعويض الانخفاض قيمة الجنيه بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 50% عن عام 2023 وهو ماأدى إلى ارتفاع أسعار الاسمنت لافتا إلى أن أسعار باقى مواد البناء مستقرة ولا زيادة فى أى نوع
وتعليقا على العودة العمل بقرار البناء القديم 2008 أكد رئيس شعبة مواد البناء أن عودة قانون 2008 سوف يساعد على استقرار انخفاض العقارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أنَّ النتيجة الحتمية الأخرى هي زيادة المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيًا جدًا، علاوة على استقرار أسعار مواد البناء نتيجة تنشيط سوق البناء بوتيرة اسرع من الفترة السابقة ،بالإضافة إلى فتح المجال وفرص عمل لعدد من المهن “الكهربائى، النقاش، النجار، السباك” وهكذا، ومشددا على ضرورة عمل مصانع مواد البناء بكامل طاقتها الإنتاجية حتى لا يحدث تعطيش للسوق ومن ثم ارتفاع الأسعار.
وتوقع الزيني أأن عودة العمل بقانون 2008 ستحدث إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، مشيرا إلى زيادة عدد الوحدات المعروضة في المحافظات مع نشاط حركة البناء مرة أخرى، إضافة إلى الموافقة على إنشاء محلات بالدور الأرضي ووحدات إدارية بالدور الأول بالعقارات، ما سيخفض التكاليف على صاحب العقار.
ودة العمل بقانون 2008
كانت وزارة التنمية المحلية قد قررت عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية