شهد سوق الدفايات سواء “الكهربائية، الغاز، الزيت ” والسخانات أيضا تحركا ملحوظا خلال الأيام الماضية تزامنا مع زيادة برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية خاصة فى شهر يناير الجارى الذى يصفه الكثير أنه أحد الشهور الأكثر برودة فى موسم الشتاء.
أسعار الدفايات والسخانات
وحسب شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، إن السوق المحلية شهدت انتعاشا ملحوظا في الطلب على شراء الدفايات والسخانات باعتبارهما من السلع الهامة خاصة خلال فصل الشتاء لبعض الفئات، ولكن ليس بالنسبة المرجوة نتيجة للحالة الاقتصادية للمواطنين خاصة أن الدفايات والسخانات ليست من السلع الرئيسية والأساسية لكافة المواطنين والاهتمام الأكثر بالنسبة للمواطن هى السلع الأساسية “الغذاء، الدواء، المدارس، وامتحانات الطلاب والتى تشغل كافة الأسر المصرية هذه الأيام وفى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات
وردت شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات على لسان نائب رئيس الشعبة المهندس حسن مبروك على سؤال لـ”عالم المال ” حول وضع سوق الدفايات والسخانات وأسعارها خلال الفترة الأخيرة بعد أن تررد من البعض ارتفاع أسعارها خلال الأيام الماضية ، أكد “مبروك” أنه لا يوجد زيادة فى أسعار السخانات أو الدفايات والأسعار كما هى منذ بداية فصل الشتاء، مشيرا إلى أن القوى الشرائية للمواطن تراجعت خلال الفترة الأخيرة نتيجة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وهناك أولويات للمواطن “الطعام والشراب، العلاج وتاتى الدفاية أو السخان فى المرحلة الأخيرة ومع بعض الفئات وليس لكافة المواطنين .
استقرار بأسعار الدفايات
وأشار “مبروك” إلى أن هناك استقرار في الأسعار، لافتا الى أن الدفايات والسخانات لهما أنواع متعددة، كما أن السعر يختلف على حسب النوع والجودة، لافتا إلى أن هناك على سبيل المثال دفايات الزيت وهي الأقل سعرا، ثم دفايات الشماعة أو الدفاية السيراميك.
وأشاد “مبروك” فى الوقت نفسه بإطلاق الحكومة مبادرة جديدة خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع الصناعي، والتى تبلغ قيمة المرحلة الأولى منها 30 مليار جنيه، ودورها في توفير محفزات وتسهيلات للاستثمار الصناعي، متابعًا أنها تدعم القطاع الخاص وتزيد تنافسية المنتج المصري.
وتستهدف بشكل خاص دعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الحديثة، كما أنها تستهدف المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس، وتتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة.
