تحقيق: جمال الهواري
حدد خبراء أسواق المال الملاذات الآمنة للأموال المستثمرة في ظل الأحداث الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية، مثل الأزمات الجيوسياسية أو ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار بشكل عام، الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو ضخ استثماراتهم وتدفقاتهم النقدية في الاستثمارات الأكثر ربحية وأقل خطورة.
وأشار الخبراء إلى أن الذهب وشهادات الادخار والبورصة أبرز القنوات الاستثمارية التي تتجه نحوها الأموال في الآونة الأخيرة.
وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للأموال المستثمرة في ظل الأحداث الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية، مثل الأزمات الجيوسياسية أو ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار بشكل عام، الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو ضخ استثماراتهم وتدفقاتهم النقدية إلى الاستثمار في الذهب، لانخفاض المخاطرة به، باعتباره أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أنه بعد استقرار الأوضاع وهدوء الأزمات وانخفاض حدتها، قد تستقر الأسعار، وقد يكون العائد على الاستثمار في الذهب ضعيفًا جدًا بعد خروج الأموال المستثمرة من الملاذات الآمنة واتجاهها إلى القطاعات الإنتاجية مرة أخرى.
وأكد أن الاستثمار بالدولار هو نوع من أنواع المضاربة ذات المخاطرة المرتفعة، والذي يشكل خطرًا كبيرًا على رؤوس الأموال، لأنه يعتمد بشكل أساسي على التوقعات بتحريك جديد لسعر الصرف، والتي من شأنها أن تزيد من معدلات المخاطرة لعدم وجود أحداث جوهرية تضمن تحقيق عائد على الاستثمار.
أما شهادات الادخار أو أدوات الدخل الثابت ذات العائد المتوسط الخالي من المخاطر، فهي تعتبر نوعًا من أنواع الاستثمارات المالية التي لا تشكل أي مخاطرة على رؤوس الأموال المستثمرة، والتي تعتبر الأكثر أمانًا للأموال المستثمرة، وقد شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات أيضًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك لارتفاع العائد الخالي من المخاطر وتسجيل مستويات قياسية على مدار العشرين عامًا الماضية.
وتابع أن الاستثمار في الأسهم في البورصة المصرية يعتبر أفضل أدوات الاستثمار في الوقت الراهن، حيث يجمع بين العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، كما يعتبر أيضًا أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم أو تحريك جديد لسعر الصرف، واتباع سياسة صرف أكثر مرونة، وذلك من خلال الاستثمار في الأسهم القيادية والشركات الرائدة في مجالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تنجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح بالقوائم المالية السنوية، وبالتالي يكون هناك توزيعات أرباح سنوية مرتفعة وارتفاع قيمة رأس المال المستثمر بارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة.
كما ارتفعت أيضًا القيم العادلة لأغلبها، الأمر الذي يؤكد أن الاستثمار في الأسهم هو أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم مجددًا واستمرار الأزمات الجيوسياسية الراهنة.
وفي حالة انتهاء الأزمات الجيوسياسية وانخفاض حدتها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة، قد يدفع أغلب البنوك المركزية الدولية إلى التيسير النقدي من خلال تخفيض معدلات الفائدة مرة أخرى، ودفع رؤوس الأموال المستثمرة إلى الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية مرة أخرى.
وقال الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن الاستثمار في عام 2025 يعتمد بشكل كبير على احتياجات المستثمر وأهدافه المالية ومدى تحمله للمخاطر بشكل عام، ويمكن تقسيم خيارات الاستثمار إلى قنوات آمنة وأخرى أكثر خطورة، وكل منها له مميزاته.
وحدد الغايش أفضل أدوات وقنوات الاستثمار الآمنة في 2025، وهي:
السندات الحكومية (أذون الخزانة): حيث تعتبر من أكثر الأدوات أمانًا، وتوفر عائدًا ثابتًا ومستقرًا، ومناسبة للمستثمرين الذين يفضلون الحماية من المخاطر على الربح العالي.
الودائع البنكية وشهادات الادخار: والتي تقدم معدلات فائدة محددة مسبقًا، وسهلة التسييل وقليلة المخاطر، ومثالية للأشخاص الذين يبحثون عن أمان عالٍ لعائداتهم.
الصناديق الاستثمارية ذات العائد الثابت: والتي تدار بواسطة خبراء في الاستثمار، وتوفر تنويعًا للاستثمارات مما يقلل المخاطر.
الذهب والمعادن النفيسة: وذلك باعتبارها وسيلة لحماية الأموال من التضخم، وتعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.
العقارات: توفر أمانًا نسبيًا وخاصة في المواقع ذات الطلب العالي، ويمكن أن تجمع بين الدخل الدوري (الإيجارات) وزيادة رأس المال (ارتفاع قيمة العقار).
وأضاف أن البورصة يمكن أن تشكل جزءًا مهمًا من محفظة الاستثمار، خاصة مع تزايد أعداد الشركات المدرجة والنمو في الأسواق المالية العالمية، وأيضًا مع احتمالية خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل من المتوقع عالميًا ومحليًا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع، أن من مميزات الاستثمار في البورصة: إمكانية تحقيق أرباح عالية من خلال ارتفاع أسعار الأسهم أو توزيعات الأرباح.
وأشار إلى أنه يمكن أيضًا تنويع المحفظة الاستثمارية بالاستثمار في شركات من قطاعات مختلفة مما يوفر مرونة وتنويعًا، كما يمكن شراء وبيع الأسهم بسهولة مقارنة بالعقارات أو الاستثمارات طويلة الأجل.
وأكد أن الاستثمار في البورصة يسهم في دعم نمو الشركات الوطنية، للمستثمر المحافظ التركيز على الأدوات الآمنة مثل السندات والودائع، أما للمستثمر المتوازن فيمكنه الاستثمار في مزيج من الأسهم والسندات وبعض العقارات.
وبالنسبة للمستثمر المغامر، لابد من زيادة حصة الأسهم والشركات الناشئة في المحفظة، وأخيرًا، الاستثمار الناجح يعتمد على البحث الجيد، واستشارة الخبراء، ومتابعة الأسواق بانتظام.