مدبولي يبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، والسعي لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى مشاركته في الاحتفالية التي أقامتها مؤخرا شركة “أوتو موبيليتي” بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات “جيلي” بمدينة السادس من أكتوبر، وهناك استثمارات كويتية بالمشروع.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده على حرص مصر على تشجيع المزيد من الاستثمارات الكويتية في العديد من القطاعات، استغلالا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وبما يحقق المزيد من المصالح المشتركة.
وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المصرية لبدء وضع مختلف المقترحات الخاصة بالتعاون بين الجانبين الشقيقين موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في العديد من المشروعات والقطاعات العقارية والسياحية وغيرها، هذا إلى جانب أي قطاعات أخرى يراها الجانب الكويتي الشقيق.
من جانبه، أكد السفير/ غانم صقر الغانم، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وحرص دولة الكويت على دعم أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أكد سفير دولة الكويت الشقيقة سعيه الدائم لدعم أوجه التعاون الثنائي، منوهاً إلى اللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع العديد من الجهات المصرية المعنية، لبحث واستعراض فرص التعاون في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق لتنفيذ مختلف مقترحات التعاون الثنائي، والعمل على سرعة وضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم؛ تقريراً مقدما من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء ، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشدداً على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعياً لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، واتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار التقرير إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطى حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 الى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطى 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يوما إضافيا، هذا إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يوما إضافيا أيضا.
