أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفضها لقرار مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب بشأن إعادة إصدار المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يعد كافيًا استجابة لملاحظات مراقب الحسابات والهيئة نفسها.
وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الأحد، أنه يتعين على شركة بريميم هيلثكير إعادة تحقيق رصيد جاري المساهمين (رصيد الدائن) البالغ 1.329 مليار جنيه، الذي يهدف إلى استخدامه في زيادة رأس المال، وذلك من خلال الجهة الإدارية المختصة. وأكدت الهيئة أن الشركة كانت قد قدمت مستندات غير صحيحة لهذه الجهة، مما يستدعي تصحيح هذه الأخطاء قبل متابعة الإجراءات المتعلقة بالزيادة في رأس المال.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها على ضرورة تعديل الوضع المالي للشركة بما يتوافق مع القواعد واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أن عدم التزام الشركة بتصحيح هذه الأخطاء قد يؤثر بشكل سلبي على مصداقية المركز المالي للشركة وتقديراتها المستقبلية. كما أكدت الرقابة المالية على ضرورة اتخاذ بريميم هيلثكير الإجراءات المناسبة وفقًا لهذه الملاحظات قبل استئناف أي عملية لزيادة رأس المال.
استجابةً لهذا البيان، قررت إدارة البورصة إعادة التداول على سهم شركة بريميم هيلثكير بعد إعلان الرقابة المالية عن موقفها من تقرير الشركة، وهو ما يفتح الباب مجددًا أمام المستثمرين للمشاركة في تداول السهم بعد فترة من التوقف.
وفي وقت لاحق من اليوم، أصدرت شركة بريميم هيلثكير بيانًا أكدت فيه استمرارها في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس المال باستخدام الأرصدة الدائنة الناتجة عن شراء حصص في بعض الشركات التي استثمرت فيها، مما يعكس نية الشركة في الاستمرار بمشروعاتها المستقبلية رغم التحديات الحالية.
من جهة أخرى، كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد رفضت في وقت سابق من اليوم تقرير الإفصاح الذي قدمته شركة بريميم هيلثكير بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال. وأرجعت الهيئة هذا الرفض إلى ما وصفته بعدم سلامة المستندات المقدمة من الشركة لقطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار، وهو الأمر الذي ترتب عليه إصدار تقرير فحص مالي أشار إلى أن الرصيد الجاري الدائن للمساهمين، الذي كان يهدف إلى زيادة رأس المال، كان يُعتبر رصيدًا نقديًا، وهو ما لم يتوافق مع الواقع حيث أن هذا الرصيد ناتج عن استحواذ الشركة على أصول عينية وليس نقدًا.
في إطار هذا التحقيق، أشارت الهيئة إلى أنها قد خاطبت الهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على تقرير الفحص المالي الصادر عنها، حيث إن هذا التقرير أكد أن الرصيد المشار إليه لم يكن رصيدًا نقديًا كما تم تقديمه في المستندات السابقة.
على الرغم من هذه التحديات المالية والإدارية، أعلنت شركة بريميم هيلثكير عن تحقيقها لصافي ربح بلغ 11.37 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، مقارنة مع 7.01 مليون جنيه في نفس الفترة من العام 2023، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في أداء الشركة.
كما شهدت إيرادات النشاط في الفترة ذاتها ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفزت إلى 60.66 مليون جنيه مقارنة بـ38.88 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة في الطلب على خدمات الشركة وتوسعاتها في السوق.