وليد عادل: الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد والسندات الدولارية يدعمان استقرار الدولار أمام الجنيه
وليد عادل: تراجع الدولار إلى 45 جنيهًا بحلول 2026 بشرط استقرار الأوضاع الجيوسياسية
محمد عبد المنعم: الدولار مرشح للاستقرار النسبي في 2025 مع احتمالية تراجعه بنهاية العام
محمد عبد المنعم: استقرار الدولار في 2025 يعتمد على إدارة الحكومة لملفات الاستحقاقات المالية ودعم الصادرات
مع بداية عام 2025، تزداد التوقعات بأن يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام ليصل إلى ما دون الـ 50 جنيهًا.
ويرتبط هذا التراجع المحتمل بدخول الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، الذي سيوفر سيولة نقدية ضرورية للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى عوائد السندات الدولارية التي من المتوقع أن تعزز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، إلى جانب التهدئة في التوترات الجيوسياسية في المنطقة ،وفقًا لما أكده المصرفيون لـ”عالم المال” .
إذ توقع الدكتور وليد عادل، الخبير المصرفي، أن يتراجع سعر الدولار خلال عام 2025 إلى ما دون الـ 50 جنيهًا قبل نهاية نوفمبر 2025 ، ما سيدعمه دخول الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي المنتظرة خلال الأيام المقبلة ، فضلا عن إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية ، و مبادرة توطين الصناعة بنسبة 15% التى تعد جزءًا من خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي للاكتفاء والتصدير للخارج، ما يدعم الاحتياطى الدولارى لدى البنك المركزى وضبط العجز في الميزان التجاري والموازنة العامة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة كان لها تأثير كبير في تعزيز الثقة الاقتصادية، مما ساعد في استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي ،ومن أبرز هذه الإصلاحات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء تدريجيًا، وهو ما ساعد الحكومة في تقليص العجز المالي.
وأكد أن خطوات الحكومة لتوسيع دور القطاع الخاص، يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة التنافسية الاقتصادية.
ورجح أن تراجع سعر الدولار قد يصل إلى 45 جنيهًا بحلول عام 2026، بشرط استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة واستكمال الإجراءات الاقتصادية التي تطبقها الدولة حاليًا ، خاصة أن زيادة مدخلات الدولار تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف، الذي يظل مرنًا ويتحكم فيه العرض والطلب ، لافتًا إالى أن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل إلى 47 مليار دولار في نهاية عام 2024 بعد أن كان 35 مليار دولار مطلع عام 2024 ، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية نتيجة للإصلاحات التي تم تنفيذها.
وشدد على أهمية خفض سعر الفائدة لتشجيع الاستهلاك وتحفيز الاقتصاد، ما يساعد على استقرار السوق وتقليل التضخم، ويعزز قدرة البنوك على تشغيل الأموال وتوجيهها نحو المشروعات التنموية.
و قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن تسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي المقدرة بـ 1.2 مليار دولار خلال أيام، وعوائد السندات الدولارية بقيمة 3 مليارات دولار، سيكون لهما تأثير ملحوظ في تحسين موقف الدولار في السوق المصري.
وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد سعر الدولار في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال عام 2025، مع احتمالية تراجعه بشكل ملحوظ بنهاية العام.
وأضاف أن هذه التحركات ستساهم في ضخ سيولة نقدية، مما يعزز احتياطي البنك المركزي ويدعم قدرة الحكومة على سداد التزاماتها الخارجية.
وأشار عبد المنعم إلى أن توقيع هدنة في حرب غزة سيسهم بشكل كبير في تخفيف التوترات الإقليمية، مما يعزز استقرار الأسواق المالية العالمية. هذا الاستقرار العالمي سيؤثر بشكل إيجابي على استقرار سعر الدولار في مصر، ومن ثم، فإن زيادة تدفقات العملة الصعبة سيساعد في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب على الدولار، مما يسهم في استقرار سعر الصرف.
وأكد عبد المنعم أن سعر الدولار في مصر مرتبط بعدة عوامل داخلية حاسمة، مثل حجم المدخلات النقدية من العاملين في الخارج وتحويلاتهم، بالإضافة إلى العوائد من قطاع التصدير.
وأوضح أن البنك المركزي المصري نفذ إجراءات فعالة لمعالجة السوق السوداء للعملة، وهي خطوة ساعدت في استقرار سعر الصرف ،حيث سجل الدولار في ديسمبر 2024 ارتفاعًا وصل إلى 51 جنيهًا، ولكنه بدأ في التراجع تدريجيًا بنحو 60 قرشًا، ما يشير إلى تحسن ملموس في توازن العرض والطلب على الدولار في السوق المصري.
واعتبر عبد المنعم أن الاستقرار النسبي لسعر الدولار في 2025 سيعتمد بشكل أساسي على كيفية إدارة الحكومة لملفات الاستحقاقات المالية الكبيرة، ونجاحها في تعزيز الموارد المالية من خلال تحسين السياسات الاقتصادية والمالية، مع الاستمرار في دعم قطاع التصدير وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية.