تحولًا ملحوظا تشهده توجهات الدولة ووزارة المالية فى التعامل مع ملف الضرائب ، ما ظهر جليا في توجهات الدولة نحو دعم قطاع الأعمال، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، فى ضوء موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»
تلك التعديلات الجديدة توفر تسهيلات غير مسبوقة تخدم بيئة الأعمال في مصر، وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ، كما تتيح حزمة من الحوافز الضريبية والإعفاءات التي تشمل العديد من الضرائب والرسوم، تفتح هذه القوانين آفاقًا جديدة للنمو والتوسع، وتساهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة
وتستعرض بوابة عالم المال فى الجراف التالى هذه التيسيرات التى تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز استقرار السوق المحلي.