مازالت أزمة المكملات الغذائية ويئة الدواء المصرية مستمرة بسبب قرار الهيئة رقم 725 والذى ينص حظر تدوال المكملات الغذائية فى مخازن الأدوية والذي يعد عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والتي من المتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وفقا لـ”تصريحات الدكتور محمد أنور رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية وعضو غرفة الصناعات الغذائية وسلامة الغذاء باتحاد الصناعات.
لقاء وزير الصناعة مع منتجى المكملات الغذائية
وحسب تصريحات “أنور” لـ”عالم المال” أنه خلال الايام الماضية تم عقد اجتماع مع وزير الصناعة كامل الوزير بحضور ممثلى من هيئة الدواء وممثلين أيضا من هيئة سلامة الغذاء لمناقشة الأزمة ووضع حلول لها مشيرا إلى أن الوزيرطالب بعقد اجتماع أخر يتم حسم الأمر فيه ومن هو المسئول عن ملف المكملات الغذائية في مصر”هيئة الدواء أم سلامة الغذاء” قائلا: أن وزير الصناعة طالب بأن يكون هناك أب واحد لصناعة أو لقطاع المكملات الغذائية حتى يصدر قرارات و يتم التعامل معه ومحاسبته، منوها إلى أننا في انتظار اللقاء الأخر مع وزير الصناعة بحضور الهيئتين لحسم الأمر.
وشدد رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية على أهمية قطاع المكملات الغذائية، الذي يعمل به أكثر من نصف مليون مواطن في 34 مصنعًا حيث يصنعون لنحو 5000 شركة من خلال رخصة التصنيع لمصانع معتمدة في القائمة البيضاء وتقدر استثمارات الشركات والمصانع بنحو 10 مليارات جنيه التي يجب حمايتها ودعمها.
حظر تدوال المكملات الغذائية بمخازن الدواء
وطالب أنور فى النهاية بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر من الهيئة ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة على المخازن، الذي يعد عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والتي من المتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن بعد صدور القرار من هيئة الدواء عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع أصحاب مصانع المكملات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء اتفق الجميع على عدد من النقاط، على رأسها التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء، والتمسك أيضًا بالبند الخاص بأن يكون تسويق الأغذية الخاصة من خلال الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية وليس من خلال المخازن، وهذا البند مذكور في قانون هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية الصادرة في يناير 2018.
كما أكد أن الجمعية المصرية للمكملات الغذائية تدعم أي قرار يرفع من جودة المكملات الغذائية، ويعمل على الحفاظ على صحة المواطن المصري وسمعة المنتجات المصرية، وكل ذلك تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.
قطاع المكملات الغذائية
وأشار إلى أن الجمعية تطالب جميع العاملين في قطاع المكملات الغذائية بالعمل على تطبيق أعلى درجات الجودة في تصنيع المكملات، مما يعود بالنفع على مستخدميها، وتؤكد تأييدها لأي إجراءات عقابية تتخذها هيئة سلامة الغذاء لمن يتعمد عدم الالتزام.
وحسب “أنور” أن الجمعية أعلنت أيضًا تمسكها بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم فرض أي رسوم إضافية على المستثمرين كدعم وحماية لصغار المستثمرين من زيادة الأعباء المادية، مشيرا إلى أن رؤساء مصانع المكملات يناشدون الدكتور رئيس هيئة الدواء بتعليق العمل بالقرار حتى إعادة النظر فيه، ونرجو مناقشته مع ممثلي القطاع للوصول إلى ما فيه خير البلاد والعباد، والتأكيد على جميع المخازن باستمرار استلام وتسليم المنتجات الخاصة بالمكملات الغذائية المسجلة بهيئة سلامة الغذاء بدون استثناء.
وأصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا جديدًا بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الواجب توافرها فيها.
ونص القرار والصادر الشهر الماضى برقم 725 لسنة 2024، بحظر تخزين أى مكملات غذائية مصنعة بمصانع «مرخصة من قبل هيئة سلامة الغذاء»، بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة مشروطة «فنيًا غير قابلة للتنفيذ» من الهيئة، وبالتعارض مع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.
