بعد سداد مستحقات الشركات.. هل تعود مصر إلى نادي مصدري الغاز؟

أسامة كمال: حصول الشركات الأجنبية على مستحقاتها يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
محمد اليماني: سداد المستحقات سيؤدي إلى تضاعف إنتاج الطاقة خلال 2025

كتب شيرين نوار:

أعرب خبراء الطاقة عن تفاؤلهم بزيادة حجم إنتاج الوقود الأحفوري من قبل شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر خلال العام الجاري، وذلك عقب سداد الحكومة نسبة كبيرة من مستحقاتها لديها مع جدولة باقي المبالغ المستحقة على فترات محددة.
وأكد الخبراء أن التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركات سيكون حافزًا قويًا لزيادة إنتاج الشركات والوفاء بالتزاماتها، وبالتالي زيادة الكميات المنتجة من البترول والغاز، بالإضافة إلى حفر آبار جديدة وتكثيف عمليات البحث والتنقيب لمزيد من الاستكشافات.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق وخبير الطاقة، إن الشركات الأجنبية هي اللاعب الرئيسي في سوق الطاقة المصري، وعلى رأسها شركة إيني الإيطالية التي تضخ نسبة كبيرة من الإنتاج المصري الداخلي من الطاقة، مشيرًا إلى أن تعثر الحكومة في سداد مستحقات الشركات خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تقاعس الشركات عن استئناف نشاطها، وبالتالي انخفض إنتاجها من البترول والغاز، وأدى إلى حدوث أزمة طاقة عانينا منها مؤخرًا، خاصة مع الموسم الصيفي الماضي وتصاعد الموجات الحارة التي أدت إلى زيادة استهلاك الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف وغيرها للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، ومع ضعف الإنتاج المحلي، أدى ذلك إلى حدوث فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما جعل الحكومة تلجأ إلى سياسات تخفيف الأحمال، مما عطل العمل في المصانع والشركات، بالإضافة إلى استيراد شحنات إضافية من الغاز لسد العجز الداخلي، وكبد الدولة فاتورة استيرادية ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وأشار كمال إلى أن وزارة البترول عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وتوصلت معهم إلى تسويات مناسبة من خلال جدولة مستحقاتهم، حيث تم سداد 20% من مستحقات الشركات مع الالتزام بجدول محدد لسداد باقي الأقساط المستحقة، وبناءً عليه، أعربت الشركات الأجنبية عن سعادتها والتزمت باستئناف نشاطها بشكل مضاعف لتعويض فترات التوقف السابقة التي أدت إلى ضعف إنتاجها.
وأوضح أن التزام الحكومة مع الشركات الأجنبية يحفز الاستثمارات الأجنبية الجديدة للقدوم إلى مصر وضخ استثمارات جديدة، خاصة أن مصر من الأسواق الواعدة في قطاع الطاقة وتحظى بفرص استثمارية جيدة، حيث إن إعلان الشركات الأجنبية حصولها على مستحقاتها يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويحفز مستثمرين جدد.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد اليماني، خبير الطاقة، أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية سيؤدي إلى تضاعف إنتاج الطاقة خلال 2025 مقارنة بالعام الماضي نتيجة توقف الشركات عن الإنتاج، حيث سددت الحكومة مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار، ويأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقت تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بالسوق المحلي بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للمواطنين، مع عودتها مرة أخرى إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
وتابع اليماني، أن احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي تبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.6 مليار قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميًا، لافتًا إلى أن متأخرات الشركات الأجنبية لدى الحكومة بلغت 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، تم سداد 1.3 مليار دولار منها في يونيو الماضي، و1.2 مليار دولار في سبتمبر، ومليار دولار خلال الأسابيع الماضية، ليتبقى مليار دولار فقط من المستحقات المتراكمة لدى الحكومة، وفقًا لما أعلنته الحكومة مؤخرًا.
وتسعى جهود الحكومة المصرية إلى تعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء المتأخرة وفقًا لجدولة تم الاتفاق عليها، بجانب آليات تحفيز من ضمنها السداد الدوري لقيمة حصة الشركاء حتى لا تتراكم المديونيات مرة أخرى.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسؤولي شركة “شيفرون” العالمية لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفرانك كاسلو، نائب رئيس شركة “شيفرون” للاستكشاف والإنتاج الدولي، وكريستيان سفيندسن، المدير الإقليمي لشركة شيفرون في مصر وقبرص، وإيزابيل أوردونيز، مديرة شؤون الشراكات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة “شيفرون”.
وأكد رئيس الوزراء التزام مصر بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيزهم لاستعادة معدلات الإنتاج السابقة، مشددًا على استعداد الحكومة لدعم شركة “شيفرون” لاستعادة معدلات الإنتاج السابقة في أقرب فرصة ممكنة.
وخلال اللقاء، أعرب فرانك كاسلو، نائب رئيس شركة “شيفرون” للاستكشاف والإنتاج الدولي، عن تطلع الشركة لتوثيق التعاون مع مصر على ضوء أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا للشركة، موجهاً الشكر للحكومة المصرية على دعمها لأنشطة الشركة في مصر بما يساعد على تنفيذ كافة خططها لزيادة الإنتاج.
واستعرض كريستيان سفيندسن جهود الشركة في مجال الاستكشافات البترولية في المواقع البحرية المختلفة التابعة لها بالبحر المتوسط أمام السواحل المصرية، فضلاً عن جهود تطوير حقول الإنتاج الحالية التابعة للشركة لزيادة إنتاجها.
بدوره، أشاد وزير البترول بجهود الشركة في زيادة الإنتاج من الحقول التابعة لها، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الشركة لتنفيذ المزيد من الاستكشافات بما يضيف إلى الإنتاج الحالي من البترول والغاز الطبيعي.