تحقيق – علي رضوان
أماني الماحي: استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية كان له تداعيات خطيرة اقتصاديًا وسياسيًا
خالد سيد: توقف الأحداث له مردود إيجابي على جميع فروع التأمين.. والبحري المستفيد الأكبر
ناصر عبد الرؤوف: استقرار الأحوال يضمن عودة تأمين الصادرات البحرية
إيهاب سمير: شركات معيدي التأمين تدرس قبول عمليات من الأسواق المحلية في ظل وضوح الرؤية بالمنطقة
في ضوء الاستعدادات لعودة حركة التجارة العالمية بشكل تدريجي إلى مسارها الطبيعي عبر قناة السويس، مع بدء عودة استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، هناك بوادر لاستقرار أسعار التأمين بعد تحسن الأوضاع في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية، جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أكد عدد من خبراء التأمين أن استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية كان له تداعيات خطيرة اقتصاديًا وسياسيًا.
وأدت الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر إلى رفع أقساط التأمين على السفن في المنطقة وتهديد التجارة في مجرى يمر به حوالي 12٪ من التجارة العالمية.
وقد ارتفعت أقساط مخاطر الحرب لبعض السفن منذ وقت قصير بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أوائل أكتوبر.
وعلى الرغم من أن الزيادات لم تكن كبيرة، إلا أنها علامة على التهديد المتزايد للشحن التجاري في الممر المائي.
وظلت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ثابتة منذ وقوع الهجمات، مما يترجم إلى عشرات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.
تأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الهجمات في مياه الشرق الأوسط، لذا فقد صنفت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر كمنطقة عالية المخاطر، مما أدى إلى زيادة أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب.
وأكدت أماني الماحي، رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين وخبيرة إعادة التأمين بالشركة المصرية لإعادة التأمين سابقًا، أن تجار السلع في الأشهر الأخيرة في حالة تأهب قصوى بسبب المخاوف بشأن تفاقم الصراع في منطقة البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن هذه المخاوف هدأت إلى حد ما، فإن العديد من الحوادث كانت بمثابة تذكير بالتقلبات في منطقة حيوية للتجارة، نظرًا لأن البحر الأحمر وقناة السويس المصرية يتعاملان مع بضائع بقيمة مليارات الدولارات يوميًا، من النفط إلى القمح إلى أجهزة التلفزيون.
ولفتت إلى أن واقعة احتجاز الحوثيين لسفينة شحن في البحر الأحمر رفعت منحنى المخاوف من مدى تأثير تلك الأحداث وما يرتبط بها من تهديدات متكررة باستهداف السفن، في خطٍ متوازي مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي أزكتها الحرب في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الماحي أن استهداف السفن التي تستخدم البحر الأحمر ليس جديدًا، حيث تم من قبل استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية، وقصف منشآت نفطية، هذه العمليات لها تداعيات خطيرة اقتصاديًا وسياسيًا، لافتة إلى أنه لا يمكن تجاهل التأثير السلبي على اقتصادات الدول المحاذية للبحر الأحمر، وهو ممر بحري هام للتجارة العالمية ونقل الغاز والنفط، إضافة إلى ذلك، فإن كل من السعودية ومصر والأردن يتكبدون خسائر إذا تم تعطيل الملاحة، علاوة على خسائر قطاع السياحة، وأيضًا ازدحام السفن في الموانئ، أضف إلى ذلك صعود وتيرة مخاطر العلاوة الجيوسياسية التي ترفع أسعار النفط والغاز، وكذلك تكلفة الشحن البحري والتأمين البحري، كما يدفع ذلك إلى تجنب شركات الشحن البحر الأحمر وتلجأ لاستخدام طرق بحرية بديلة، مما يرفع التكاليف ويبطئ وصول البضائع والمواد المنقولة بحرًا، ما يعني تعطيل سلاسل الإمداد البحري واللوجستيات.
وأشارت إلى أن متوسط المعدلات اليومية لناقلات النفط العملاقة قد ارتفع، مما يعكس المخاطر المتزايدة في المنطقة بشكل عام، لافتة إلى أن الوضع في البحر الأحمر يجعل أصحاب المصلحة في الصناعة يحبسون أنفاسهم تحسبًا لما سيأتي بعد ذلك، كما أن بعض شركات التأمين بصدد تطبيق أقساط إضافية أعلى على المناطق عالية المخاطر المدرجة بالفعل في البحر الأحمر، ومن ثم فإن الوضع متطور، لذا لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن، وكل شيء يمكن أن يتغير بسرعة، فمن الممكن أن تنتهي صلاحية عروض الأسعار الخاصة بتغطية مخاطر الحرب الإضافية بعد 48 ساعة.
وقالت أماني الماحي: “نظرًا للتقلبات المستمرة في المنطقة، فمن المستحسن لأصحاب السفن والمشغلين المشاركين في التجارة مع الموانئ في هذا النطاق الجغرافي إجراء تقييم شامل للمخاطر المرتبطة بكل زيارة ميناء على أساس فردي”.
وأوصت الماحي باتخاذ العديد من التدابير، والتي من أهمها استشارة المصادر المحلية بانتظام للحصول على معلومات محدثة من وكلاء السفن والسلطات المحلية، للحصول على أحدث المعلومات الأمنية المتاحة والموثوقة، فضلاً عن الالتزام بالتوجيهات المقدمة من إدارات العلم وسلطات الموانئ فيما يتعلق بمستويات الأمان، وكذلك مراجعة وتنفيذ خطط الأمن والطوارئ ذات الصلة حسب الاقتضاء، وتعزيز أفضل الممارسات الإدارية، والتأكد من أن أفراد الطاقم على متن السفن المتجهة نحو المنطقة والتي تعبر البحر الأحمر يتم اطلاعهم وتدريبهم بشكل جيد على أي تهديدات أمنية وشيكة في المنطقة، مشيرة إلى أن ما يحدث في البحر الأحمر لن يتسبب في أي أضرار، وكمية البضائع التي تتنقل من شرق آسيا عبر قناة السويس تتجمع بالموانئ وتمر عن طريق قناة السويس ولن يكون هناك تأثير على الممر الملاحي في مصر.
وأكد خالد سيد، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “أبكس” لوساطة إعادة التأمين، أن استقرار الأحداث في المنطقة يعود بالإيجاب على صناعة التأمين وتحديدًا على نشاط “الإعادة”، ومن ثم تستقر أسعار معيدي التأمين العالمية في وثائق التأمين البحري والعنف السياسي، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار جاء نتيجة للتوقعات التي تحدث حاليًا، نظرًا للتطورات المتلاحقة في تلك المناطق، مؤكدًا أن شركات معيدي التأمين سوف تتجه لتعويض خسائرها في أوكرانيا، في تحفظها في باقي المناطق، وكل ذلك سوف يتوقف على مدى تفاقم الأزمة من عدمه، وأشار إلى أن توقف الأحداث سيكون له مردود إيجابي على جميع فروع التأمين، وذلك في أغلب فروع التأمين وليس فقط نشاط التأمين البحري.
أكد الدكتور ناصر عبد الرؤوف، رئيس مركز النيل للتحكيم التأميني والتجاري، أن اضطراب حركة الملاحة في طريق رأس الرجاء الصالح نتيجة سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى التأثير على حركة الملاحة وما ينتج عن ذلك من تأخير وازدحام يمثل خسارة كبيرة لشركات الشحن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يبين مدى الأهمية التي يمثلها البحر الأحمر وقناة السويس كممر آمن لحركة البضاعة لما تتمتع به المنطقة من استقرار مناخ مناسب داعم لحركة السفن، ولفت إلى أن استقرار الأحوال خلال الفترة الماضية يضمن عودة تأمين الصادرات البحرية وتعود حركة التجارة بين الدول.
من جانبه، أكد إيهاب سمير، رئيس مجلس إدارة شركة “إمكس” لوساطة التأمين، أن شركات معيدي التأمين سيكون لديها الحق في قبول عمليات تأمينية من الأسواق المحلية حسب دراسة الموقف في المنطقة، والتي على أساسها تقوم برفع أسعارها، أو تقوم بوقف النشاط حسب رؤيتها في هذا الشأن، لافتًا إلى أن النشاط لم يتوقف خلال الفترة الماضية بسبب هذه الأحداث، ولكن من الممكن أن يؤثر سلبًا على بعض الشروط المهمة في وثيقة التأمين، وهذا هو الواقع حاليًا، مضيفًا أن بعض شروط الوثيقة تتضمن تغطية الحرب، حيث من الممكن أن تتأثر بسبب هذه الأحداث، فالسعر من الممكن أن يشهد ارتفاعًا بسبب تلك الأحداث وهو من الأمور الطبيعية في سوق التأمين.