شهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.
من جانبه، قال محسن فوزي عضو مجلس إدارة الشعبة، إن هذا الارتفاع يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا قويًا للذهب خلال أول شهر من عام 2025، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والمخاوف من نشوب حرب تجارية تعصف بحركة التجارة مما ساهم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.
وأضاف، أن سعر الذهب خلال يناير 2025 وصل إلى مستوى تاريخي جديد فوق 2800 دولاراً، متجاوزًا الأرقام القياسية السابقة التي سجلها في أكتوبر الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي في بعض الجلسات، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كوسيلة لحماية أموالهم من التقلبات المتوقعة بعد وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض.
وأوضح “فوزي” أن التوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ساهمت في تعزيز جاذبية الذهب كأداة استثمارية، بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا، زيادة في شراء الذهب كجزء من الاستعدادات للاحتفالات التقليدية في هذه الأسواق.
وتابع عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هذا الأداء القوي للذهب في يناير 2025 يعكس ثقة المستثمرين في المعدن النفيس كأحد أهم الأصول الآمنة على المدى الطويل، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي في
خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6% وهو أول ارتفاع شهري في سعر الذهب بعد شهرين متتاليين من الخسائر، لتكون بداية الذهب هذا العام إيجابية بشكل كبير وسجل خلالها مستوى تاريخي جديد، وفق تحليل جولد بيليون.
وهناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي فضلاً عن موقف الانتظار والترقب على الساحة الجيوسياسية مع التعريفات الجمركية، وقد حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعدًا نهائيًا اليوم السبت لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك وقال إنه لا يزال يفكر في فرض تعريفات جمركية جديدة على السلع الصينية.
وهناك إشارات مختلطة تتلقاها الأسواق من البنك الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب في الوقت الحالي تسبب حالة من عدم اليقين في السوق، حيث يريد ترامب خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يريد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاءها ثابتة.