أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على الأهمية الحيوية لقطاع السياحة في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الدور المحوري لهذا القطاع كإحدى الركائز الأساسية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وقد أكدت الدولة على أهمية السياحة كمصدر رئيسي للعائدات الوطنية، لذلك فقد تم وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنمية هذا القطاع وتنويع مصادره لتعظيم الفائدة من إمكانياته الضخمة.
في تقرير نشره المركز الإعلامي، تم تسليط الضوء على مستهدفات الدولة لتصبح مصر من أبرز الوجهات السياحية المتنوعة عالميًا. كما أشار التقرير إلى التزام الحكومة بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي على الصعيد الدولي، مع التركيز على إبراز المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، مثل المواقع الأثرية الفراعونية والقبطية والإسلامية. وقد أدرج التقرير تفاصيل حول التوسع في الحملات الترويجية العالمية التي تهدف إلى استهداف أسواق سياحية جديدة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشراكات الدولية.
وجاء في التقرير أن هذه الاستراتيجيات قد أثمرت نتائج إيجابية تمثلت في تحسن ملحوظ في المؤشرات السياحية العالمية. فقد ارتفعت الإيرادات السياحية في مصر بشكل كبير لتصل إلى 15.3 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ7.2 مليار دولار في عام 2014. كما شهدت أعداد السائحين الوافدين زيادة بنسبة 59.6%، ليصل العدد إلى 15.8 مليون سائح مقارنة بـ9.9 مليون سائح في 2014. هذا وقد استهدفت الدولة الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2032.
وعلى الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى تقدم مصر 22 مركزًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة، لتحتل المركز 61 في عام 2024 مقارنة بالمركز 83 في 2015. كما سلط التقرير الضوء على إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي تحقق في زيادة السياحة الوافدة إلى مصر.
من بين النجاحات البارزة، تم اختيار مدينة الأقصر من قبل مجلة “Travel + Leisure” ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في العالم لعام 2025. كما أكدت مجلة “فوربس” على فعالية السياسات المنفذة في مصر لدعم السياحة وتحفيز النمو في هذا القطاع.
أما على مستوى الحوافز الاستثمارية، فقد أعلنت الدولة عن عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في السياحة، مثل مبادرة البنك المركزي المصري التي تقدم دعمًا ماليًا بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشروعات السياحة. كما تم إطلاق خريطة استثمارية تشمل 156 فرصة سياحية، بالإضافة إلى تدشين منتج “Cairo City break” بهدف جعل القاهرة وجهة سياحية مستقلة.
وفيما يتعلق بتطوير الأنماط المختلفة للسياحة في مصر، سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في سياحة اليخوت والسياحة العلاجية، حيث تم تقديم تسهيلات لزيارة اليخوت وزيادة فترة الإقامة السياحية. كما تم توقيع عقد لإنشاء أول منتجع طبي في مصر لتنشيط السياحة العلاجية.
على صعيد السياحة الأثرية، تواصل الدولة تطوير مناطق تاريخية هامة، مثل منطقة الحاكم بأمر الله وجنوب باب زويلة، إلى جانب مشاريع إحياء القاهرة التاريخية التي تسعى لإعادة النشاط الثقافي والسياحي للعاصمة. ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها، التجهيزات لافتتاح المتحف المصري الكبير في 2024، بالإضافة إلى تحسين منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير في سياق مخطط استراتيجي موسع.
في الختام، يشير التقرير إلى أن هذه الاستراتيجيات والسياسات لن تقتصر على تعزيز موقع مصر كوجهة سياحية رائدة، بل ستساهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع السياحي في الاقتصاد المصري