أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى مع أوكرانيا، بما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وحوافز داعمة لمناخ الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات الضريبية والجمركية بين البلدين على نحو يسهم فى دفع حركة النشاط الاقتصادي.
قال الوزير، خلال لقائه مع فيتالى كوفالى وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني والوفد المرافق له، إننا مستعدون للعمل المشترك على توسيع دور ومساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية من خلال تقديم المبادرات المساندة للحراك الاقتصادي، والحوافز والتسهيلات اللازمة التى تمكنه من القيام بدوره فى قيادة مسار النمو والتنمية، داعيًا الشركات الأوكرانية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة للاستثمار بشكل أكبر في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجستيات والصناعات الطبية.
أشار فيتالى كوفالى وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، إلى الدور الحيوى الذى تلعبه مصر باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، وبوابة أوكرانيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى تطلع بلاده لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع مصر.
أضاف أن القطاع الزراعي يعد أحد دعائم الاقتصاد الأوكراني ويشكل نسبة كبيرة من صادراته، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على زيادة أوجه التعاون في مجال نقل التكنولوجيا الزراعية إلى مصر، فضلًا على زيادة الصادرات الزراعية، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية بالقطاعين الزراعي والصناعي بمصر.
وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد أعرب فى وقت سابق عن تطلعه دائمًا للحوار مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على مائدة واحدة، لنفكر معًا فى مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وقال:” أن سياساتنا المالية تستهدف إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتشجيعًا للإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع”.
وأضاف :”نعمل على إدماج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادى سواءً الصناعة أو السياحة، وفى مجال تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية”.
وأوضح أننا نتطلع إلى أفكار مبتكرة من جانب القطاع الخاص لإدراج قضايا الاستدامة في البرنامج الجديد لمساندة الصادرات.
وأضاف الوزير أننا نعمل على خفض الدين لخلق مساحة مالية تمكننا بشكل أكبر من مساندة النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحًا أننا نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل بما فيها العمل على إصدار «سندات الاستدامة» و”السندات الاجتماعية”.
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف مساندة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء وتحقيق النمو المستدام.
ونوه إلى أنه سيتم، قريبًا، إطلاق مبادرتي دعم «السيارات» و«الحافلات» للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء؛ لتحفيز الأفراد والشركات للتحول الأخضر والأوفر.
وأكد كجوك أن أولوياتنا في الضرائب والجمارك تتمثل فى مد جسور الثقة والشراكة مع الممولين بحزم متتالية من الحوافز والتيسيرات تعالج التحديات بحلول واقعية، موضحًا أننا ندرك أن التحدي الحقيقي هو التطبيق المتقن.
وأوضح سنعمل بكل جهد لتحفيز العاملين على نيل رضاء المجتمع الضريبي والجمركي، وقد بدأنا بأول حزمة من التسهيلات الضريبية، ونستهدف تحسين الخدمات بما يعكس انطباعًا إيجابيًا لدى صغار ومتوسطي وكبار الممولين.