أظهرت بيانات مسح الأعمال أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد نموًا ملحوظًا في يناير، ليحقق أفضل أداء له منذ أكثر من أربع سنوات، مسجلًا أول توسع له منذ أغسطس الماضي، وذلك بفضل الزيادة في حجم الإنتاج والمبيعات.
وقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.7 في يناير، مقارنةً بـ 48.1 في ديسمبر، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في أداء القطاع مع بداية العام الجديد.
ويُعد هذا الرقم هو الأعلى منذ نوفمبر 2020، ويرجع الفضل في ذلك إلى تحسن ظروف السوق المحلية وتراجع ضغوط التكلفة، وهو ما ساعد في تعزيز مبيعات الشركات.
ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن استدامة هذا التحسن لا تزال تؤثر على التوقعات المستقبلية للأعمال والتوظيف، وفقًا لما ذكرته “رويترز”.
جدير بالذكر أن القراءة فوق 50.0 في مؤشر مديري المشتريات تشير إلى نمو النشاط، بينما القراءة تحت هذا المستوى تدل على انكماش في القطاع.
وعلق كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين، قائلاً: “من المحتمل أن يعزز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس من الثقة في الأسواق خلال يناير، إلا أن التوقعات للأشهر الاثني عشر المقبلة تظل ضعيفة، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل”.
المسح أظهر أيضًا ارتفاع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 51.1 في يناير مقارنةً بـ 47.1 في ديسمبر، وزيادة مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 من 46.4. على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الشركات تبقى حذرة بشأن المستقبل، حيث تراجعت التوقعات إلى مستويات منخفضة تاريخيًا.
كما استقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من تقليص الوظائف، على الرغم من أن التوسع في التوظيف كان محدودًا.
من جهة أخرى، انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي إلى 52.8 في يناير مقارنةً بـ 53.8 في ديسمبر، في حين تراجعت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر، مما سمح للشركات بزيادة أسعار الإنتاج بشكل طفيف، وهي الزيادة الأضعف منذ أربع سنوات ونصف.
وعلى الرغم من أن قطاع البناء شهد انخفاضًا في تكاليف الشراء، فإن قطاعات أخرى شهدت تباطؤًا في التضخم مقارنة بشهر ديسمبر.