خبيرة: الحكومة تتخذ خطوات فعالة لدعم الفلاحين لزيادة الإنتاجية

أكدت الدكتورة دينا المنزلاوي الخبيرة الزراعية بوزارة العدل، أن الدولة المصرية تبذل جهودا مكثفة للنهوض بالقطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، مشيرة إلى أن الحكومة تتخذ خطوات فعالة لدعم الفلاحين سواء من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، أو ضبط آليات التسعير، أو تحسين منظومة التسويق الزراعي ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.

وأوضحت أن المادة 29 من الدستور المصري تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وضمان تسعير عادل للمحاصيل بما يحقق هامش ربح مناسب للفلاح وذلك بالتنسيق مع النقابات والاتحادات والجمعيات الزراعية.

وأضافت أن هذا الالتزام يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، موضحة أن الدولة تعمل على عدة محاور رئيسية للنهوض بالزراعة من بينها، توفير مستلزمات الإنتاج من خلال دعم الجمعيات والتعاونيات الزراعية لتقديم المستلزمات بأسعار مناسبة، وتطبيق تقنيات الري الحديث لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، تقديم برامج تمويلية لدعم صغار المزارعين.

وعن ضبط الأسواق والتسعير العادل، أشارت إلى تفعيل قانون الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 الذي يضمن تحديد أسعار عادلة للمحاصيل قبل زراعتها، مع إعلان أسعار ضمان لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن، لضمان تحقيق هامش ربح مناسب للفلاحين.

ولفتت إلى دعم الائتمان الزراعي وإسقاط الديون، من خلال تقديم قروض ميسرة من البنك الزراعي المصري لتمويل الأنشطة الزراعية، ووضع آليات لإسقاط الديون أو جدولتها في حال تعرض المحاصيل لكوارث طبيعية أو تغيرات مناخية.

تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي

وعن الرؤية المتكاملة للنهوض بالزراعة، أشارت إلى مجموعة من الأولويات التي يمكن أن تسهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي من أبرزها، إصلاح التعاونيات الزراعية عبر تعديل التشريعات لتمكينها من أداء دور أكبر في دعم الفلاحين، تطوير منظومة التسويق الزراعي بإنشاء مراكز تجميع للمحاصيل، وإطلاق مجلس السلع الاستراتيجية لضبط الأسواق.

واستطردت قائلة، أنه لابد من التوسع في الزراعة العضوية لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز تكنولوجيا الزراعة النظيفة بالتعاون مع المعامل البحثية، مع تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين في مصر وأفريقيا، وتأسيس كيان وطني لتنظيم الاستثمارات الزراعية، ولاسيما استخدام التكنولوجيا الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية لتحليل التربة والمناخ، مما يساعد على تحسين الإنتاجية.

وأشارت إلى زيادة دعم البحث العلمي وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو تطوير التقنيات الزراعية الحديثة، ودعم صغار المزارعين عبر تفعيل صندوق التكافل الزراعي رقم 126 لسنة 2014 لتعويضهم في حالات الكوارث الطبيعية، وتحسين منظومة “كارت الفلاح” لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت الدكتورة دينا المنزلاوي، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير قطاع الزراعة مشددة على أهمية استمرار السياسات الداعمة للفلاحين مما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن مستوى معيشة الفلاحين في مصر.