مبادرة التمويل العقاري تعد واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة.
وتهدف مبادرة التمويل العقاري إلى تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية بسرعة وسهولة أكبر.
وأعلن البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة عن تعديلات جديدة تتعلق بأسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، بهدف تسهيل الإجراءات المحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما نلقي عليه الضوء تباعا.
تعديلات مبادرة التمويل العقاري
كشف البنك المركزي عن تعديلات مبادرة التمويل العقاري، التي تشمل أسعار الفائدة والحد الأقصى لشرائح الدخل، في مبادرة التمويل العقاري، لتصبح أسعار الفائدة الجديدة كما يلي:
7.5 % متناقصة لمحدودي الدخل.
8 % متناقصة لشريحة متوسطي الدخل الأولى.
12 % متناقصة لشريحة متوسطي الدخل الثانية.
كما تم تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليصبح 20% من قيمة الوحدة السكنيةـ لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة التمويل العقاري.
شروط مبادرة التمويل العقاري بعد للتعديلات الجديدة
فئة محدودي الدخل:
الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10,000 جنيه للفرد و13,000 جنيه للأسرة.
سعر الفائدة: 7.5% متناقصة سنويا.
الحد الأدنى للدفعة المقدمة: 20% من قيمة الوحدة السكنية.
فئة متوسطي الدخل:
الشريحة الأولى:
– الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 12,000 جنيه للفرد، و15,000 جنيه للأسرة.
– سعر الفائدة: 8% متناقصة سنويا.
الشريحة الثانية:
– الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 20,000 جنيه للفرد، و25,000 جنيه للأسرة.
– سعر الفائدة: 12% متناقصة سنويا.
الحد الأدنى للدفعة المقدمة: 20% من قيمة الوحدة السكنية.
طريقة الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري
للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري ينبغي اتباع الخطوات التالية:
1. التوجه إلى أحد البنوك أو الشركات التي تقدم التمويل العقاري.
2. تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تختلف باختلاف طبيعة العمل والإقامة داخل مصر أو خارجها.
3. سداد مقدم الحجز وفقا للنسبة المحددة.
4. تقسيط باقي المبلغ على مدة السداد المتفق عليها.
5. التأكد من أن الوحدة السكنية المستهدفة تتوافق مع شروط المبادرة.
أهداف التعديلات الجديدة لمبادرة التمويل العقاري
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز فرص امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل العقاري بما يتناسب مع القدرات المالية للمستفيدين، فضلا عن دعم قطاع الإسكان في مصر كجزء من استراتيجية الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.