قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن قطاع الصناعة ينال اهتمام القيادة السياسية، وفي ضوء ذلك تم إعلان الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024/2030، والتي تتضمن النهوض بالصناعة بالاستفادة من أعمال البنك الدولي، وتم إعداد خطة للنهوض بالصناعة المصرية، مردفا: “ربنا يقدرنا ونقدر نحققها”.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، خلال كلمته بفعاليات الدورة الحادية عشرة لـ مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، برعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع» أنه خلال ثلاثة شهور سيتم إنجاز جزء من هذه الاستراتيجية، لافتا إلى أننا نستهدف تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي وزيادة مساهمات الصناعة في حجم الصادرات المصرية.
ولفت الوزير، إلى أن الاستراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وكذلك زيادة مساهمة الصناعة في الدخل القومي بنسبة 15.6% بحلول سنة 2030، وكذلك رفع نسبة مساهمة الصناعات الخضراء ل 50%، وكذلك توفير 8 ملايين فرصة عمل، وحل مشاكل الصناعات المتعثرة ودمج المصانع الصغيرة في الاقتصاد الرسمي.
وتنعقد 6 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والحوافز والفرص الاستثمارية والشراكات، وأبرز التحديات التي تواجه الصناع والمستثمرين، واستراتيجية التصدير والسياسة المالية، وأمن الطاقة وانتظام الإمدادات، وفرص الشراكة في مشروعات الطاقة ومشروعات الربط، بالإضافة إلى عودة القلاع الصناعية بشركات قطاع الأعمال العام، ويتم التطرق للمشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى ومشروعات التطوير بشركات الأدوية والقابضة المعدنية والكيماوية، بجانب ملف تصدير العقار، وتحديات التسجيل العقاري، وتعظيم دور التمويل العقاري، وتحديات مواد البناء، والمشروعات التنموية فى سيناء، وكيفية استغلال الثروات والاهتمام بالمناطق الصناعية، وأبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين، والحوافز التي يجب تقديمها، والاستثمار الرياضى وصناعة البطل.
وخلال الأيام الماضية أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والانشاءات وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً وأن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية
