تستضيف جمهورية مصر العربية ، قمة عربية طارئة يوم ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ بالقاهرة ، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية ، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة ، بما فى ذلك دولة فلسطين التى طلبت عقد القمة ، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وقال مصدر دبلوماسي عربي ، الجمعة ، إنه «يجري حالياً التشاور مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة في القاهرة، تستهدف التنسيق في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين ، إلى جانب بحث خطط إعادة إعمار غزة» ، وأكد المصدر ، أنه «يجري التنسيق مع الدول العربية لتحديد موعد انعقادها».
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، الجمعة ، «إجراء اتصالات مكثفة في إطار تنسيق المواقف العربية، والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في القطاع والضفة الغربية».
ووفق الإفادة، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، شملت اتصالات مع وزراء خارجية «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان».
وشهدت الاتصالات «تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».
وبحسب «الخارجية المصرية» عكست الاتصالات إجماعاً على «ضرورة السعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».
