أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، عن إطلاق النداء الأول لبرنامج الشراكة طويلة الأجل بين الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي للأبحاث والابتكار في مجال الطاقة المستدامة (LEAP-SE 2025).
يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكات بين أوروبا وأفريقيا لدعم البحث والابتكار في مجالات إستراتيجيات دمج الطاقة المتجددة، وإدارة تأثيرات مكونات الطاقة وإعادة تدويرها، وتطوير الأنظمة والشبكات الذكية، وابتكار حلول للطهي النظيف وسلاسل التبريد، واستغلال الهيدروجين الأخضر بطرق مستدامة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا البرنامج يعكس التعاون المثمر بين مصر والإتحاد الأوروبي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة، مضيفًا أن هذه المبادرات تأتي ضمن إستراتيجية الدولة لدعم الابتكار والتكنولوجيا بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
كما أكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على أهمية هذا البرنامج في دعم الأبحاث التطبيقية والابتكار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة المستدامة، موضحًا، أن البرنامج يوفر تمويلاً يصل إلى 300 ألف يورو للمشروع من الجانب المصري، ويهدف إلى تمكين الباحثين المصريين من العمل في شراكة مع نظرائهم في أوروبا وأفريقيا لتعزيز حلول مستدامة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الطاقة.
تتم عملية التقديم للبرنامج على مرحلتين، حيث تنتهي المرحلة الأولى (Pre-Proposal) في 27 مارس 2025، الساعة 5 مساءً، بينما تنتهي المرحلة الثانية (Full Proposal) في 11 سبتمبر 2025، الساعة 4 مساءً، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التفصيلية المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي: https://stdf.eg/web/grants/open.
وفى سياق أخر أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن نجاح الملف المصري المقدم من هيئة الشراء الموحد، ضمن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، في الحصول على دعم المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ليتم اختيار مصر كمقر للمركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية لمنطقة شمال إفريقيا (RCCN) بالشراكة مع دولة المغرب.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن نجاح الملف المصري يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع التصنيع الدوائي، خاصة في مجال اللقاحات، وتعزيز البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية. وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الصحي، ليس فقط محليًا، بل على مستوى القارة الأفريقية، بما يواكب رؤية الدولة في توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
