مراكز دعم فني لتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل جهودًا متواصلة لتطوير الخدمات الضريبية الإلكترونية؛ للتيسير على الممولين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في إطار خطة وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة ضريبية مرنة تعزز الثقة بين الممولين والمصلحة.
وأوضحت أنه تم تخصيص مركز دعم فني مؤقت بنادي وزارة المالية بكورنيش النيل بالعجوزة، يتم إنشاؤه سنويًا خلال موسم الإقرارات الضريبية، ومجهز بأحدث الإمكانيات التقنية والخبرات الفنية لتقديم المساعدة الفورية للممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.
وأضافت أن المصلحة لديها أيضا مركزًا دائمًا للخدمات الرقمية بلاظوغلي، لا يقتصر دوره على تقديم الدعم الخاص بالإقرارات الضريبية فقط، بل يشمل أيضًا خدمات الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وخدمات التوقيع الإلكتروني. ويضم المركز 30 شباكًا لتقديم خدمات ضريبية متنوعة بمهنية عالية.
تابعت، أن المصلحة تعمل بشكل مستمر لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها للممولين، من خلال إنشاء مراكز وخدمات رقمية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان توفير الدعم لكافة الممولين أينما كانوا، موضحة أن المراكز تقدم العديد من الخدمات منها: إرشاد الممولين حول كيفية ملء الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، والرد على أي استفسارات ضريبية أو قانونية متعلقة بالإقرارات، وتقديم الدعم الفني بشأن التسجيل في كافة المنظومات الضريبية الإلكترونية.
قالت، إننا ملتزمون بإزالة أي معوقات تواجه شركائنا الممولين خلال عملية تقديم الإقرارات، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتوعوي للأفراد والهيئات، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
ويمكنكم التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩، من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت.
الاصلاحات الضريبية
هذا و تعتمد الدوله عدد من الإصلاحات الضريبية بهدف تحسين فعاليته وكفاءته.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق العدالة الضريبية، تبسيط الإجراءات، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما تعمل الإصلاحات الضريبية على تبني الأنظمة الرقمية الحديثة، مما يسهم في تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية وزيادة الشفافية. من خلال هذه الإصلاحات، تسعى الحكومات إلى توفير بيئة ضريبية عادلة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي وتخفف الأعباء عن المواطنين والشركات.
