مدبولي يستعرض مقترحات تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن هذا الاجتماع خاص بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بوجه عام، مُنوهاً إلى أنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات. وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي لأبرز الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر، وكذا الأعباء الإجرائية التي شملت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل. كما تم استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتي تنفذ على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وفي سياق أخر التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة. واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية توافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة؛ حيث اطمأن من وزير الزراعة على موقف توافر مختلف أنواع السلع والمنتجات التي تطرحها الوزارة في منافذها للمواطنين. وفي هذا الإطار، أكد وزير الزراعة أن القطاعات الإنتاجية بالوزارة تعمل باستمرار على ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال عدد 14 معرضاً لها، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتنقلة لها، مع التوسع في فتح منافذ جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتنقلة، لتجوب المحافظات والمناطق النائية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين تماشياً مع جهود الدولة لتخفيض الأسعار وتوفير السلع.

زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية

وخلال اللقاء، عرض وزير الزراعة الجهود التي قامت بها الوزارة لزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية، مُضيفاً أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في سبيل توفير مختلف أوجه الدعم الفني للمزارعين، بما يتضمنه من إرشاد زراعي وتوعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوي الجيدة والمعتمدة، فضلاً عن توزيع الأسمدة المدعمة. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى الحرص الشديد على التنسيق الجيد والمستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية لضمان تنفيذ السياسات الزراعية، والتوسع في عمليات إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، مع ضمان التوسع في الممارسات الزراعية المرشدة لمياه الري، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار في الزراعة، وكذا التوسع في الزراعات التعاقدية ومنظومة تكويد المزارع التصديرية.  

التوسع في خدمات الإنذار المبكر والتكيف مع تغيرات المناخ

وفي سياق متصل، نوه الوزير إلى جهود الوزارة في التوسع في خدمات الإنذار المبكر والتكيف مع تغيرات المناخ باعتبارها أحد الأدوات الفعالة في الحد من تأثيراتها على الإنتاج الزراعي. وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عرضاً للإجراءات التي تم اتخاذها ضمن البرنامج القومي لتوطين واستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتوسع في إنتاج ونشر التقاوي المعتمدة خاصةً تقاوي محاصيل القمح والأرز والذرة، وتوزيع هذه التقاوي الجيدة في منافذها في المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقاً للخريطة الصنفية للمحصول، والتي أعدها مركز البحوث الزراعية، ممثلاً في معهد بحوث المحاصيل الحقلية. كما استعرض وزير الزراعة التفاصيل الخاصة بالمشروع القومي للبتلو وعدد المستفيدين منه، والإجراءات البيطرية المتكاملة التي تنفذها الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين إنتاجية السلالات وإنتاج الأعلاف.