لاند مارك العقارية (LMD) تنال تمويل مشترك يتجاوز 5 مليارات جنيه
تواصل شركة LMD، إحدى الشركات الرائدة في مجال التنمية العقارية، تحقيق إنجازات استثنائية تعكس ريادتها في القطاع العقاري على المستويين المحلي والدولي.
وتدير الشركة محفظة استثمارية ضخمة بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه مصري، مع مشروعات تمتد عبر أربع دول هي مصر، الإمارات، اليونان، وإسبانيا.
و صرح المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD “في ظل التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، تمضي شركة LMD قدمًا في استكمال إجراءات الحصول على تمويل مشترك يتجاوز 5 مليارات جنيه، بقيادة أحد البنوك القومية الكبرى، لدعم خططها التوسعية.
ويعكس هذا التوجه اهتمام البنوك بجدوى مشروعات الشركة، وقدرتها على إدارة التكاليف التمويلية بكفاءة. يظل التمويل البنكي أداة استراتيجية لدفع عجلة التطوير وتسريع تنفيذ المشروعات، خاصةً مع تركيز الشركة على تطوير مشروعات راقية تلبي تطلعات السوق، وتقدم منتجات عقارية تقود السوق نحو تصدير العقار للخارج بمواصفات عالمية.
وفي هذا الإطار، تستعد LMD لتوظيف التمويل البنكي المرتقب للمساهمة في تكلفة تطوير مشروع تجاري إداري ضخم في منطقة التجمع الأول بشرق القاهرة، والذي تصل قيمته الاستثمارية إلى 80 مليار جنيه. ويعكس هذا المشروع رؤية الشركة الطموحة لتعزيز المشهد العقاري المصري وتقديم مشروعات متميزة بمواصفات عالمية.”
جدير بالذكر، تضم محفظة الشركة 23 مشروعًا، منها “Steight” و “One Ninety” في مصر، و”برج كونتيننتال” و”مارينا ليفينغ” في الإمارات. كما استكملت الشركة جميع مشروعاتها في أوروبا، بما يعكس التزامها بالتوسع العالمي. وتخطط الشركة لإطلاق مشروع “نيو زايد” في مصر خلال العام المقبل باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه
وتأسست شركة لاند مارك العقارية “LMD” عام 2007. وتحظى الشركة بمحفظة أعمال ومشاريع سكنية وفندقية وإدارية وتجارية في مصر وعدد من دول العالم المختلفة
هذا وأعلنت شركة لاند مارك للتنمية العقارية (LMD) عن إطلاق مشروع “Office Villas” للفيلات الإدارية في القاهرة الجديدة.
ويعد مشروع “Office Villas” جزءًا من أكبر المشاريع التي تتبنى مفهوم الاستخدامات المتعددة في القاهرة الجديدة، وهو مشروع “There”، الذي يدمج بين المجتمعات السكنية الفاخرة، ومساحات العمل المتنوعة، بالإضافة إلى المطاعم وأماكن التسوق.
وأكدت الشركة أن المشروع يستهدف أصحاب ورواد الأعمال، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتبرون أعمالهم جزءًا أساسيًا من أسلوب حياتهم وليس مجرد مهنة.
