بعد إطلاقها.. ماذا تحقق فى استراتيجية صناعة السيارات؟
تحظى صناعة السيارات فى مصر، باهتمام الحكومة بشكل كبير باعتبارها قاطرة القطاع الصناعى، وتسعى الحكومة لتوطين صناعة السيارات وتوجيهها لاختراق الأسواق العالمية وخاصة السوق الإفريقى.
وتعد استراتيجية صناعة السيارات التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا هى بداية انطلاق الصناعة التى تبحث عن قواعد تنظيمية وتحفيزية للمصنعين للنهوض بها، وفقا لتصريحات خبير بقطاع السيارات تحدث مع “عالم المال” .
استراتيجية صناعة السيارات
ويقول خالد سعد الأمين العام لرابطة تجارالسيارات، إن استراتيجية تنمية صناعة السيارات تستهدف توطين صناعة السيارات محليًا من خلال 4 محاور لحوافز رئيسية، الأول عدد السيارات المنتجة، ثانيًا نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، ثالثًا حوافز للاستثمارات الضخمة، رابعًا حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
سيارات الركوبوتابع أن استراتيجية تصنيع السيارات خطوة جيدة وتفتح الباب أمام الشركات المحلية للتصدير، وهو ما حققته بالفعل العديد من الدول مثل جنوب أفريقيا والهند وإيطاليا، التي نجحت في تعزيز مكوناتها المحلية وزيادة صادراتها من السيارات.
وتكثف الحكومة المصرية جهودها لتوطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي، وهو ما انعكس في صورة اتفاقيات مع عدد من كبرى شركات السيارات العالمية لزيادة إنتاج السيارات المجمعة محليًا وتدشين خطوط إنتاج جديدة ،وفقا لتصريحات وبيانات رسمية من مجلس الوزراء.
الاستثمار في صناعة مكونات السيارات
وأضاف “سعد” أن أفضل طريقة للاستثمار في صناعة مكونات السيارات تكون من خلال الاستثمار المباشر من قبل الشركات الأم لصناعة السيارات أو الشركات المتخصصة في إنتاج المكونات الرئيسية،مشيرا إلى أنه بعد إطلاق الحكومة إستراتيجية تصنيع السيارات بدأ المستثمر يشعر بالإطمئنان والأمان إلى حد كبير خلال هذه الفترة والدليل على ذلك وجود بعض الشركات أعلنت عن الإنتاج والتصنيع المحلى ، وذلك تماشينا مع بنود الاستراتيجية وأبرزها زيادة الإنتاج المحلى.
وأكد “سعد” أن نسبة الحوافز سترتبط بحجم السيارات المنتجة ونسبة المكون المحلي، وكلما زادت هذه النسبة كلما زادت الحوافز المقدمة من الدولة، كما تعتمد مصر في الاستراتيجية على اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر لفتح أسواق أخرى بجانب السوق المحلي.
إنتاج المكون المحلى للسيارات
ولفت إلى أن هناك شركات بدأت بالفعل بإنتاج المكون المحلى او تصنيع المكون المحلى ،مشددا على ضرورة أن تلبى الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات احتياجات كافة المصانع، بحيث تكون جميع الحوافر والشروط فى صالح مختلف الأطراف المعنية، وليست فى صالح شركة أو مصنع أو جهة محددة.
وأشار إلى أهمية تشجيع المصانع الصغيرة والكبيرة حتى يستطيعوا العمل سويا لتغطية حجم الإنتاج السنوى المستهدف، موضحًا أن أبرز المحفزات التى تحتاجها شركات التصنيع المحلى، الدعم الحكومى للصناعة وإلغاء الجمارك على المكونات المستوردة المستخدمة فى الصناعات المحلية والتى تمثل عقبة تتسبب فى ارتفاع أسعار السيارات.
