هشام ماجد: الشركات ستواجه صعوبات لزيادة رؤوس أموالها.. لكن الإجراء ضروري
خيري عبد القادر: الزيادة مهمة لتوفير متطلبات السوق من الخدمات الطبية
وائل سعد: العديد الشركات ستوفق أوضاعها.. والمهلة حتى شهر يوليو المقبل
وائل بدران: منظومة الرعاية الصحية تتطلب كيانات متخصصة برؤوس أموال قوية
محمود شوقي: القانون سيشجع الشركات لزيادة رأسمالها حتى تصبح شركة تأمين طبي
تحقيق – على رضوان
توقع عدد من الخبراء بدء مفاوضات حركة اندماجات بين كيانات نشاط الرعاية الصحية في السوق للتوافق مع قرار هيئة الرقابة المالية بخصوص الحد الأدنى لرؤوس الأموال، مؤكدين أن هذه الزيادة في رؤوس أموالها تضمن توفير متطلبات السوق من الخدمات الطبية، إضافة إلى ذلك، فإن منظومة الرعاية الصحية تتطلب وجود كيانات متخصصة في التأمين الطبي برؤوس أموال قوية، في حين يرى فريق آخر أن شركات الإدارة ليست في حاجة لزيادة رأسمالها كونها لا تغطي مخاطر مالية، كما أن دخول شركات الرعاية الصحية تحت مظلة الرقابة المالية يضمن ممارسات جيدة لصالح العملاء.
وأكد الدكتور هشام ماجد، عضو مجلس إدارة شركة كير بلاس للرعاية الطبية، أن هناك صعوبات ستواجه الشركات الموجودة في السوق حاليًا فيما يخص زيادة رؤوس أموالها طبقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد، ولكن هذا إجراء ضروري خلال الفترة الحالية، نظرًا لحالة التضخم الموجودة في السوق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه عندما تمت مناقشة بنود هذا القانون فيما يخص رأسمال شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة كان سعر الدولار في حدود 8 جنيهات تقريبًا، وأصبح سعر الدولار حاليًا 50 جنيها.
وأشار إلى أنه نتج عن ذلك أن كل أسعار وثائق التأمين الطبي تضاعفت عدة مرات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في أسعار الخدمات الطبية بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق، ما يحتم على الشركات العاملة في السوق تغطية تكاليف الخدمات الطبية، وبالتالي، بالنسبة لشركات التأمين الطبي، أصبحت هذه الزيادة ضرورة حتى تضمن الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه الشركات تغطية هذه النفقات، كونها الجهة الوحيدة التي تحمي حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها في السوق.
من جانبه، أكد الدكتور خيري عبد القادر، خبير التأمين الاستشاري والمعاينة وتقدير الأضرار ومحكم التأمين بوزارة العدل، أن هناك أهمية قصوى وكبيرة لزيادة رؤوس أموال شركات الرعاية الصحية في السوق خلال الفترة المقبلة طبقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن زيادة رأسمال شركة الرعاية الصحية تعد الوسادة التي تمتص صدمات في أي شركة، فكلما كان رأسمالها كبيرًا، كانت الشركة قادرة على ممارسة أعمالها في السوق بقدرة وكفاءة عالية ونشر خدماتها المتنوعة على نطاق أوسع.
ولفت إلى أن زيادة رؤوس أموال أي شركة مهم لتوفير متطلبات السوق من الخدمات الطبية لقطاع التأمين بصفة خاصة، مضيفًا أن هذه الزيادة تمكن هذه الشركات من التعامل مع محافظ كبيرة ومتنوعة في السوق، وبالتالي يجب أن تتمتع برأسمال قوي يمكنها من تكوين فريق العمل لتلبية كافة المهام الخاصة بها مع الجهات المتعددة.
وأكد وائل سعد، مدير العقود بشركة المشرق للرعاية الطبية، أن هناك الكثير من الشركات سوف تقوم بتوفيق أوضاعها من خلال زيادة رأسمالها في السوق طبقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد الجديد، وهو ما يحدث فعليًا على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الشركات تقدمت للجهات الرقابية بملفاتها لتوفيق أوضاعها في هذا الشأن، كما تسعى هذه الشركات للرد على كل الاستفسارات التي ترد من الجهات الرقابية في توفيق أوضاعها، على أن يكون هناك نموذج كامل عن وضع هذه الشركات، لافتًا إلى أن الرقابة المالية أعطت مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها في السوق حتى شهر يوليو المقبل، حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها على أن تنتهي من جميع العقود السارية مع الجهات المتعاقدة معها.
وأكد وائل بدران، الخبير التأميني، أن منظومة الرعاية الصحية تتطلب وجود كيانات متخصصة في التأمين الطبي برؤوس أموال قوية، نظرًا لأنها تتحمل المخاطر الموجودة في السوق، مشيرًا إلى أن الكيانات التي تتحمل المخاطر يجب أن تتمتع بملاءة مالية قوية لتحمل هذه المخاطر، إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون لدى هذه الشركات المتخصصة اتفاقيات إعادة تأمين للمساعدة في تحمل هذه المخاطر في السوق.
ولفت إلى أن هذا النشاط يشهد ارتفاعًا في تكاليف العلاج في جميع التخصصات، سواء علاج أو مستشفيات، فهي تشمل جميع متطلبات مقدمي الخدمة الطبية، فكل هذه الأمور في احتياج شديد إلى تمويل، كما أن الاشتراكات السنوية المبرمة بين هذه الشركات والجهات المتعاقدة معها لا تغطي هذه التكاليف الكبيرة في العملية الطبية والتي تضم جميع التخصصات.
من جانبه، أكد محمود شوقي، مستشار تسويق عقود الرعاية الطبية، أن قانون التأمين الموحد سوف يحد من تواجد شركات الرعاية الصحية في السوق، فإما أن تكون شركات إدارة طبية، أو تسعى لزيادة رأسمالها في السوق طبقًا لمتطلبات القانون حتى تصبح شركة تأمين طبي، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات سوف تسعى قبل توفيق أوضاعها في السوق أن تعمل على تنفيذ العقود السارية مع الجهات المتعاقدة معها، لافتًا إلى أن هذه العقود لا يمكن إلغاؤها مع العميل، وبالتالي يجب أن يتم استكمال هذه الفترة الخاصة بتلك العقود.
وفي ظل كل هذه الأمور، استقطاب عميل جديد لنشاط التأمين الطبي قد يواجه صعوبات كبيرة في ظل تفعيل قانون التأمين الموحد الجديد، نظرًا لوجود شركات في السوق تعمل بدون رقابة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
