السبكي: التحول إلى طاقة نظيفة واقع على بعد 20 عامًا
• لدينا العديد من الابتكارات المحلية التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة المتجددة وتقليل التكلفة
• نحتاج الى استكمال تفعيل التشريعات القائمة بشكل أكبر لضمان تكامل الأنظمة وتوفير بيئة استثمارية مستقرة
• مصر تستعد لتطبيق تكنولوجيات جديدة في الطاقة المتجددة من الضخ والتخزين إلى طاقة المد والجزر
• نسير بخطى ثابتة نحو الاستدامة في الطاقة المتجددة عبر استثمار التقنيات الحديثة
“تحديات الطاقة المتجددة في مصر ليست عائقًا، بل فرصًا يجب استثمارها لصالح المستقبل” ، بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة المتجددة سابقًا، حديثه في حواره لـ “عالم المال” ، فمن خلال رؤيته المستنيرة، سلط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، و الفرص الهائلة التي يمكن استغلالها لتحقيق نقلة نوعية في استخدام الطاقة المتجددة في مصر، بداية من جذب الاستثمارات مرورًا بتطوير البنية التحتية وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل
وإلي نص الحوار
• ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه مصر في تطوير واستخدام الطاقة المتجددة؟
يمكن النظر إلى التحديات التي تواجه مصر في مجال الطاقة المتجددة باعتبارها فرصًا يمكن استثمارها بشكل إيجابي.
من أهم هذه التحديات هو جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الربط الكهربائي مع الشبكات القائمة على المستوى المحلي والإقليمي.
هناك أيضًا حاجة لتعزيز المكون المحلي في صناعة الطاقة المتجددة من خلال تقوية البنية التحتية المحلية وتوطين التكنولوجيا علاوة على ذلك، يتطلب الأمر تفعيل بعض التشريعات القائمة بشكل أكبر لتشجيع استخدام الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها في مختلف القطاعات.
• كيف ترى مستقبل الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات القادمة؟
يبدو واعدًا، فمن المتوقع أن يشهد القطاع نموًا متسارعًا في السنوات القادمة.
يعود ذلك إلى العديد من العوامل المحفزة، مثل المشروعات المستقبلية المعلنة في مجال الطاقة المتجددة، والتي تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز هذا القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجدوى المالية المتزايدة للمشروعات على المستوى القومي تعزز من فرص النجاح لهذه المشاريع، مما يعكس الاهتمام الكبير بتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
• هل ترى أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة؟
إذا نظرنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة على المدى الزمني البعيد، فإن هذا الهدف قد يصبح قابلاً للتحقيق بعد نحو عشرين عامًا من الآن، مع تطور التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
أما على المدى المتوسط والقصير (في حدود العشرين سنة القادمة)، فإننا نتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من النمو والتوسع، مما سيقلل تدريجيًا الاعتماد على الطاقات التقليدية.
هذا النمو سيكون مدعومًا بالتقدم التكنولوجي والانخفاض المستمر في تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة، مما يجعل هذا الهدف أقرب إلى الواقع.
• هل يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة الشمسية في المستقبل؟
بالفعل هذا ممكن بشرط أن يتم تطوير البنية التشريعية والتقنية بشكل مناسب.
إذ تسهم التشريعات التي تسمح بتبادل الطاقة المتجددة بين الدول يتعزيز هذه الفكرة، كما أن الاتفاقات التجارية الثنائية بين الدول والشركات الكهربائية تعد عاملاً محوريًا لفتح أسواق جديدة للطاقة المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تحسين وتوسيع الشبكات الكهربائية التي تتمتع بسعة أكبر لنقل الكهرباء، وهو ما يجعل من الممكن تصدير الفائض من الطاقة إلى الدول المجاورة.
• كيف تصف تطور قطاع طاقة الرياح في مصر؟
يشهد هذا القطاع تطورًا مستمرًا بخطى ثابتة، ولكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لزيادة المكون المحلي في صناعة معدات طاقة الرياح، مما يساهم في تعزيز استقلالية القطاع المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
فعلى الرغم من أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، إلا أن تحسين البنية التحتية والتوسع في المشاريع القادمة يعد خطوة ضرورية لتحقيق المزيد من النجاح في هذا القطاع ، فمن المتوقع أن تشهد مصر زيادة كبيرة في مشروعات طاقة الرياح في المستقبل القريب، وذلك بفضل العديد من العوامل المحفزة ، كوجود آليات تشجع على جذب الاستثمارات في هذا المجال، إضافة إلى استعداد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفير آليات مرنة سواء لشراء أو نقل الطاقة الكهربائية المنتجة.
ذلك يشمل آلية البناء والتملك والتشغيل أو الاتفاقات الثنائية بين المنتجين والمستهلكين، وهو ما يساهم في زيادة فرص الاستثمار وتعزيز قدرة مصر على زيادة حصتها من طاقة الرياح في مزيج الطاقة الوطني.
• ما هي أحدث التكنولوجيات التي يتم استخدامها في مشاريع الطاقة المتجددة بمصر؟
مصر تتبنى العديد من التكنولوجيات الحديثة في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تشمل استخدام الخلايا الفوتوفلطية أحادية وثنائية الوجه، سواء الثابتة أو المتحركة لتتبع السطوع الشمسي.
إضافة إلى ذلك، هناك محطات ريحية متطورة تتمتع بإمكانية التوجيه لمتابعة اتجاه الرياح وزيادة كفاءتها، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطبيق نظام الضخ والتخزين للطاقة، الذي ستبدأ مصر في تطبيقه في منطقة جبل عتاقه.
أيضًا، يتم دراسة تقنيات أخرى مثل النظم الشمسية المركزة، واستخدام الطاقة الجوفية، بالإضافة إلى طاقة المد والجزر، وهي مشاريع يمكن أن تعزز من تنوع مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل.
• هل توجد ابتكارات محلية في مجال الطاقة المتجددة قد تساهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة؟
لدينا العديد من الابتكارات المحلية التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة المتجددة وتقليل التكلفة.
الجهات البحثية المحلية مثل أكاديمية البحث العلمي، والمراكز البحثية في الجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى المركز القومي للبحوث، تقوم بتطوير تقنيات جديدة لتحسين أداء الأنظمة المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة.
هذه الابتكارات تسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للطاقة المتجددة وتعزز من قدرتها على المنافسة مع مصادر الطاقة التقليدية.
• ما هو دور الحكومة المصرية في دعم مشروعات الطاقة المتجددة؟ وهل توجد قوانين أو حوافز تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة؟
كان دور الحكومة المصرية في دعم مشروعات الطاقة المتجددة محوريًا منذ فترة طويلة، حيث بدأت الدولة في إنشاء هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 1986، والتي قامت بتولي مسؤولية البحث والتطوير وتنفيذ المشاريع النموذجية المملوكة للدولة.
كما تم إصدار الدستور المصري الذي ينص في المادة 32 على التزام الدولة بتطوير الطاقة المتجددة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
علاوة على ذلك، أصدرت الدولة قانون 203 لسنة 2014 الذي يحدد خمس آليات يمكن تطبيقها فورًا لتنمية الطاقة المتجددة.
و تم إصدار آلية حساب صافي القياس التي تتيح للمواطنين إنتاج واستهلاك الكهرباء ذاتيًا، فضلًا عن إمكانية بيع الفائض للشبكة الكهربائية، مما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
• هل ترى أن هناك حاجة لمزيد من التشريعات لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة في مصر؟
في الوقت الحالي، ما تحتاجه مصر هو استكمال تفعيل التشريعات القائمة بشكل أكبر لضمان تكامل الأنظمة وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.
ومع تطور التكنولوجيات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة، قد يكون من الضروري تطوير بعض التشريعات أو إضافة تشريعات جديدة لتواكب التغيرات المستمرة في هذا القطاع، خاصة في ما يتعلق بالربط بين الشبكات الإقليمية والدولية لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي.
• هل هناك فرص لتوسيع التعاون بين مصر والدول الأخرى في مجال الطاقة المتجددة؟
بالطبع، هناك العديد من الفرص لتوسيع التعاون بين مصر والدول الأخرى في مجال الطاقة المتجددة.
من أهم هذه الفرص هي التصنيع المشترك لمعدات الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية.
أيضًا، يمكن أن يتم تبادل الطاقة بشكل إقليمي وقاري من خلال الربط بين شبكات الكهرباء في مختلف الدول.
كما أن هناك فرصة لتبادل الخبرات عبر تدريب العمالة المتخصصة في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز القدرات المحلية وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
• كيف ترى مستقبل مشروعات الهيدروجين الأخضر؟
يبدو واعدًا للغاية، خاصة مع التحول العالمي والمحلي نحو مصادر الطاقة المستدامة.
فهناك زيادة في الطلب على الهيدروجين الأخضر، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، في إطار السعي لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
هذه المشاريع تتمتع بفرص نمو كبيرة في المستقبل، لا سيما في ظل دعم الحكومة للطاقة المتجددة، مما يعزز من فرص تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر في مصر وتصديرها إلى الأسواق العالمية.
