ارتفاعات المباني في القرى.. آخر التطورات بناء على قرارات الإسكان
تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن ارتفاعات المباني في القرى، لمعرفة آخر التطورات المترتبة على قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا، برقم 120 لسنة 2025، بشأن تحديد ارتفاعات المباني بالمدن والقرى، وذلك وفقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية البناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
تفاصيل قرار الإسكان بشأن ارتفاعات المباني في القرى
وفيما يتعلق بتفاصيل قرار الإسكان بشأن ارتفاعات المباني في القرى، نصت المادة الأولى من قرار الوزير، على: “يستبدل بنص البند (5) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر سابقا النص التالي: الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد في مخرجات المخطط الاستراتيجي العام، بهدف تحقيق تكامل عمراني متوازن يلبي احتياجات التطوير الحضري”.
وأوضح قرار وزير الإسكان بشأن ارتفاعات المباني في القرى أن تحديد ارتفاعات المباني بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، وذلك وفقا لمعايير محددة تراعي عرض الشارع، حيث تقرر أن يكون ارتفاع المبنى في الشوارع التي يبلغ عرضها 4 أمتار فأكثر بحد أقصى 10 أمتار (أرضي + 2 دور متكرر)، بينما يسمح بارتفاع يصل إلى 13 مترا (أرضي + 3 أدوار متكررة) في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر، أما الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار فأكثر، فيسمح بأن يكون ارتفاع المبنى مساويا لضعف عرض الشارع، وذلك لضمان التناسق العمراني بين المباني والطرق المحيطة بها.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. كما دعت وزارة الإسكان المواطنين والمطورين العقاريين إلى الاطلاع على تفاصيل القرار والالتزام به، لضمان تنفيذ المشروعات العقارية وفقا للمعايير التخطيطية السليمة، وتحقيق المصلحة العامة في قطاع التشييد والبناء.
ما أهداف قرار تنظيم ارتفاعات المباني في القرى؟
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم العمران وتحقيق التخطيط المستدام، حيث تسعى الدولة إلى ضبط النمو العمراني، وضمان توافق المشروعات الإنشائية مع الخطط الاستراتيجية، مما يسهم في خلق بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من استدامة المشروعات السكنية والخدمية.
وأكد وزير الإسكان أن هذا القرار يستند إلى دراسات متخصصة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، لضمان تطوير بيئة عمرانية تتناسب مع التوسع السكاني، وتلبي الاحتياجات المستقبلية للمجتمع. كما شدد على ضرورة التزام المطورين العقاريين والمواطنين بهذه الاشتراطات الجديدة، تجنبا لوقوع أي مخالفات قد تؤثر على البنية التحتية والخدمات العامة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتعاون مع الجهات المعنية، وستوفر آليات رقابية لضبط أي تجاوزات قد تحدث. وأوضح أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية والريفية، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
