الحكومة توضح المستهدفين من دعم البطاقات التموينية خلال رمضان
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعتمد في الأساس على دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة، علاوة على خدمات أساسية للمواطنين من محدودي الدخل.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، إن جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة سيتم تطبيقه خلال شهر رمضان، والجزء الآخر سيتم تطبيقه في بداية العام المالي المقبل.
دعم 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين
وتابع متحدث الحكومة: “ندعم حاليًّا 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين، من خلال دفع 125 للأسرة في حال وجود طفل واحد، ودفع 250 جنيهًا في حالة وجود طفلين، ونفس المبلغ يتم دفعه مرة أخرى خلال عيد الفطر المبارك”.
زيادة معاش تكافل وكرامة
وواصل: “سيكون هناك 300 جنيه يدفع لأسر تكافل وكرامة خلال شهر رمضان والذي يصل عددهم 5.2 مليون أسرة أو مستفيد، علاوة على زيادة معاشات أسر تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل وهي زيادة دائمة.
وفي وقت سابق عقد الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مديري المديريات التموينية ، بكافة محافظات الجمهورية ، وذلك لمتابعة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم والموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالأسواق، ومراقبة وضبط عملية تداول السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق، وكذلك انتظام العمل بكافة أسواق اليوم الواحد ومعارض وشوادر اهلا رمضان.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق ، على أهمية المبادرات التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة للداخلية للمواطنين في المناسبات المختلفة مثل معارض «أهلًا رمضان» ، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود كافة المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين.
كما أوضح الدكتور شريف فاروق على أهمية متابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها، والعمل على توفيرها وعدم حبسها عن التداول.
وشدد الوزير ، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز ، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم، مضيفًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل وجه الدكتور شريف فاروق ، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وأثناء الاجتماع أكد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، واجراء الجولات الرقابية الميدانية وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لمديري الإدارات التموينية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر.
