شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير «الحزمة الاجتماعية» على السوق
كشفت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية عن تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة لمساندة الفئات الأقل دخلا خلال شهر رمضان المبارك.
وشملت الحزمة دعما نقديا بقيمة 300 جنيه مساندة إضافية لحوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بتكلفة 1.5 مليار جنيه ودعم على بطاقات السلع التموينية لحوالي 10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه علاوة على علاج أكثر من 60 ألف حالة على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه وفق لتصريحات وزير المالية “كجوك”.
الفئات المستقة للحزمة الاجتماعية
ووفق تصريحات رسمية لوزير المالية، فإن الحزمة الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة ألا تؤثر على الأسعار، أوعلى التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية.
كما تشمل الحزمة إجراءات أخرى سيتم تطبيقها بداية من يوليو مع بداية العام المالى الجديد 2025/2026، وتتضمن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارا من إبريل 2025وحتى يونيو 2026 بتكلفة 13 مليار جنيه وزيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو بتكلفة 170 مليار جنيه وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه .
وطرح الكثير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعى تساؤلات كثيرة حول هذه الحزمة الاجتماعية وهل ستسهم هذه الإجراءات في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟ بالإضافة إلى هل ستؤدي إلى استقرار الأسعار أم ستزيد من معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة؟.
الحكومة تقر حزمة اجتماعية للعاملين بالجهاز الإدارى
من ناحيتها علقت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، على إقرار الحكومة لهذه الحزمة الاجتماعية ومدى تأثيرها على أسعار السلع الغذائية فى الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة على لسان نائب رئيس الشعبة السابق على هاشم قائلا:إن هذه الحزمة لن يكون لها تأثير يذكر خاصة أن هناك الكثير من القطاع الخاص لم ينفذ او يطبق هذه الإجراءات” الحد الأدنى، أو الاقصى” لان الوضع التجارى فى هذه الفترة لا يسمح بزيادة العامل فى المصنع أو الشركة بزيادة 25،30% ولا يوجد تغيير لأى شىء وصاحب المحل التجارى ليس لديه القدرة على تطبيق هذه الزيادة “السوق ضعيف”.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية
وردا على سؤال حول تخوفات الكثير من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى الأسواق بعد رفع الحد الأدنى للاجور وهى دائما مصحوبة بالحزمة الاجتماعية التى تقرها الدولة كل عام ، أكد نائب رئيس شعبة المواد الغذائية أن الكلام غير صحيح ، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية تتم نتيجة لتكلفة التشغيل وليس بسبب حزمة إجتماعية أو زيادة قررتها الدولة للعاملين فى القطاع العام أو الجهاز الإدارى للدولة ” أو لما يسمى بـ”جشع تجار” منوها غلى ان هناك ركود بالأسواق وانعكس ذلك على هامش الربح للتجار والمنتجين قائلا: أن الوضع التجارى فى مصرالآن يمر بمرحلة صعبة ركود وتراجع القوى الشرائية نتيجة لظروف المستهلك الاقتصادية على حد قوله.
