طفرة عالمية في 2025.. قطاع الأسمدة المصرية يغزو أسواق جديدة

تواصل صناعة الأسمدة المصرية، الحفاظ على دورها الهام في دعم الاقتصاد القومي، مسجلة معدلات إنتاج متميزة، في ظل الاهتمام والدعم الكبير، الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الصناعة، وتهيئة المناخ الاستثماري، لتشجيع الإنتاج وجذب رؤوس الأموال.

«الفلاحين» ترحب بدعوة وزير الزراعة للاستثمار في صناعة الأسمدة

ويتوقع المختصون ان مصر في عام 2025، ستواصل اختراق مزيداً من الأسواق العالمية، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة للطاقة، في ظل دخول المزيد من المشاريع الجديدة لمراحل الإنتاج، الأمر الذي من شأنه يزيد حصص الإنتاج ويرفع حجم الصادرات.

وتسير مصر بخطى ثابتة متقدمة متطورة، بدعم حكومي، لتطوير البنية الأساسية وتحديث كافه الصناعات، لاسيما الاهتمام بالعديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الطاقة النظيفة والاتجاه نحو الأمونيا الخضراء، في ظل توجه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإعداد دراسات اقتصادية وتقنية مع الشركاء الدوليين من أجل إدراج الأمونيا الخضراء ضمن مشاريع إعادة الإحلال والتطوير القائمة في مصانع النصر والدلتا للاسمدة وكيما 1، الذي تأسس في ستينيات القرن الماضي، ويعد من أوائل وحدات إنتاج الأمونيا الخضراء عالمياً.

يأتي هذا الاهتمام السياسي لقطاع الطاقة، والأسمدة على وجه الخصوص، في ظل هذا التوقيت البالغ الحساسية من أزمات اقتصادية شديدة وأوضاع مضطربة من تداعيات دولية، بدأت بجائحة وباء كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الطاقة، وأزمات فى سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن، سرعان ما مرت منطقة الشرق الأوسط بحروب دامية لا تتوقف، في قطاع غزة، وجنوب لبنان، وسقوط النظام في سوريا، وتداعيات التوترات في جنوب البحر الأحمر، والقرن الأفريقي.

كل ذلك، دون شك، أثر بشكل مباشر على بطء النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع اسعار المدخلات الأساسية للصناعة، هذا المزيج الغير مسبوق وضع العالم تحت اختبار شديد، مما جعل القاهرة تصيغ سياسات تشق طريقاً نحو امتصاص آثار هذه الأزمات المتتالية، خاصة فيما يتعلق بالزراعة وتأمين المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وقطاع الطاقة النظيفة، وهي مجالات عادة ما ترتبط بحماية الأمن القومى لكل دولة.

ووقعت شركة أبو قير للأسمدة، اتفاقيات استراتيجية لتطوير وزيادة الطاقة الإنتاحية لمصانعها وتعزيز كفاءة الطاقة المستخدمة، بما في ذلك خفض استهلاك الغاز.

وتمثلت الاتفاقية الأولى مع شركة MPS الأميركية، بغرض توريد الهيدروجين الأخضر المنتج من وحدات التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة، ويهدف هذا المشروع إلى استبدال جزء من الغاز الطبيعي المستخدم في العمليات الإنتاجية، مما يساهم في خفض استهلاك الغاز وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الأمونيا “أبو قير 1”.

فيما جاءت الاتفاقية الثانية مع مجموعة ABB لصناعات الطاقة، وتضمنت تحسين كفاءة مصنع الأمونيا عبر خفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم كوقود لغلايات البخار بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4% كمرحلة أولى، مع تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بابإضافة إلى خطط مستقبلية لتطبيق النظام في مصنعي “أبو قير 2″ و”أبو قير 3” ..