تقرير: تراجع مرتقب للتضخم في مصر.. لهذا السبب

من المرتقب أن تظهر أرقام التضخم في المدن المصرية مزيداً من الانخفاض خلال شهر فبراير الماضي، بحسب ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار، حيث اتفق المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم سيتراجع للشهر الثاني على التوالي خلال 2025 نتيجة للأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ إذ سجل التضخم 35.7% في فبراير 2024.

وتباينت توقعات المحللين بشأن معدلات هذا الانخفاض، حيث يرى 55% أن التضخم سينخفض بشكل حاد في فبراير بنسب قد تتجاوز 10%، بينما يرجح الباقون أن يتباطأ التضخم بمعدل يتراوح بين 0.5% و1.5%.

تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي خلال شهر يناير الماضي مسجلة 24% مقابل 24.1% في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، انخفاض التضخم في فبراير إلى 14.5% على أساس سنوي بفضل تأثير سنة الأساس، بينما ترجح ارتفاعاً شهرياً بنحو 2.9% خلال نفس الشهر مدفوعاً بموسمية الطلب خلال شهر رمضان.

ويتفق معها رئيس استراتيجات الأسهم بشركة ثاندر للأوراق المالية، عمرو الألفي، الذي يرى أن معدلات التضخم قد تتراجع إلى 13.8% في فبراير، إلا أنها قد تشهد زيادة شهرية بنسبة 2.3% نتيجة ارتفاع تكاليف التعليم والطعام.

وتتوقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية انخفاض التضخم بنحو تسع نقاط مئوية في فبراير نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024.

مواصلة التراجع خلال الربع الثاني

عن مسار التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد أجمع المشاركون في الاستطلاع على أنه سيواصل المسار النزولي خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2025 مع استمرار تأثير سنة الأساس.

وتوقع مدير وحدة أدوات الدين في نير للاستشارات، محمد النجار، أن يتباطأ التضخم بنحو 0.5% خلال فبراير الماضي، واستمرار هذا المسار الهبوطي لمعدلات التضخم خلال الربع الثاني من العام مع إمكانية حدوث ارتفاع شهري في تلك المعدلات حال إقرار زيادات سعرية جديدة للمحروقات.

ويرجح الخبير المصرفي، محمد عبد العال، انخفاض معدلات التضخم بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5% خلال فبراير في ظل غياب أي متغيرات جوهرية قد تؤثر على مؤشر التضخم، وذلك على أن يواصل التضخم هذا التراجع في الأشهر الثلاثة القادمة.

كان وزير المالية أحمد كجوك، قد أشار في لقاء مع CNBC عربية، إلى توقعات بتراجع جيد في معدلات التضخم خلال مارس، مضيفاً أن المؤسسات الدولية تتوقع هبوطه دون 15%.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد التضخم العام تراجعاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الحالي مدفوعاً بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، لافتاً إلى استمرار هذا المسار النزولي لكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.