خبير يحدد 8 مخاطر تهدد أسعار المحاصيل الزراعية

تتعدد الأسباب التى تؤثر على عدم استقرار أسعار المحاصيل الزراعية والفاكهة، ومنها ارتفاع نسب التضخم الذى يزيد من تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس على أسعار البيع، بالإضافة إلى الظروف المناخية المتقلبة التى تؤثر على كمية الإنتاج وتكاليفه، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأسعار.

فضلًا عن طريقة التسعير نتيجة عدم وجود آلية تسعير شفافة وفعّالة تجعل الأسعار متقلبة وغير متناسبة مع تكاليف الإنتاج، ووجود العديد من الوسطاء ووكلاء البيع يؤدي إلى تضخيم الأسعار، حيث يضيف كل وسيط عمولته الخاصة، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة كافية على الأسواق يتيح للتجار التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفواتير المرتبطة ببيع المحاصيل بالوكالة يؤثر سلباً على صافي أرباح المزارعين، فضلًا عن عدم توفر قواعد بيانات دقيقة وإرشادات زراعية يؤدي إلى عدم التوازن في المساحات المزروعة، مما يؤثر على العرض والطلب.

تساهم هذه العوامل مجتمعة في خلق سوق غير مستقرة، مما يجعل من الصعب على المزارعين والمستهلكين التنبؤ بأسعار المحاصيل الزراعية.

وبدوره أوضح المهندس أشرف الأنصاري، خبير زراعة المانجو ورئيس شركة المانجو المصرية للاستثمار والتنمية الزراعية، أن السوق الزراعي في مصر يعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في ذلك، مثل عدد المستهلكين وقدرتهم الشرائية، وكميات الإنتاج وجودته.

تعدد الوسطاء سبب فى ارتفاع أسعار الخضراوات

وأضاف أن رغم اعتماد هذه الآلية في التسعير، فإنها لا تعكس العدالة لكلا الطرفين، المنتج والمستهلك، العلاقة بينهما ليست مباشرة، حيث يوجد عدد كبير من التجار والوسطاء والموزعين، عند النظر في عملية البيع، نلاحظ حالة فريدة من تضخم سعر السلعة بسبب تعدد وسطاء البيع، فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر محصول ما ٢٠ جنيهاً في سعر الجملة، يتم خصم تكاليف النقل وعمولة الوكالة التي تصل إلى ١٠%، بالإضافة إلى الدمغة والدلالة، وبالتالي، يفقد المنتج أكثر من ٣٠% من قيمة محصوله قبل أن ينتقل إلى الموزع والوسيط وبائع التجزئة، ليصل في النهاية إلى المستهلك بسعر مضاعف.

وأشار إلى أن أي منتج يباع للمستهلك يكون عادة ضعف سعر فاتورة المزارع بعد خصم التكاليف المذكورة سابقاً، وهنا، يتحمل كل من المستهلك والمنتج عبء زيادة عدد خطوط الإمداد وعمولات الوكلاء وأرباح الوسطاء، على الرغم من أن المزارع هو من يتحمل التكاليف والأضرار والمخاطر من أجل إنتاج السلعة، بالإضافة إلى ذلك، هناك تحكم احتكاري من قبل العديد من التجار في شراء المحاصيل بنظام “الكلالة”، حيث يتم شراء المزرعة بالكامل بتقدير جزافي، مما يُعتبر نظاماً غير عادل للمزارع.

ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مبالغ فيه

ولفت إلى أن المخاطر التي يتحملها المزارع في إنتاج محصوله متعددة، بدءاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مبالغ فيه، مثل الأسمدة والمبيدات والطاقة والعمالة، أما الهم الأكبر والتحدي الأصعب فهو التغيرات المناخية والتطرف الشديد في المناخ، مما يؤثر سلباً على الإنتاجية ويزيد من عبء التكاليف مع انخفاض كمية الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك، يواجه المزارع تحدي عدم وجود قواعد بيانات تساعده في تحديد المساحات المزروعة والاحتياجات المطلوبة، مما يجعل العملية الزراعية أشبه بالمقامرة المحفوفة بالمخاطر.

وأكد أن ارتفاع أسعار سلعة معينة، مثل محصول الطماطم في فترات سابقة، قد يعطي انطباعاً بوجود أرباح للمنتج، لكن الحقيقة هي أن السلعة كانت مرتفعة الثمن والمزارع كان يخسر بسبب عوامل بيئية، مثل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال العروة الصيفية، مما أدى إلى تدني الإنتاج وزيادة تكاليف مواجهة تبعات هذه الأوضاع، مثل الرش والتسميد المرتفع الثمن، وتنطبق نفس الظروف أيضاً على الفاكهة، التي تُعتبر سلعة رفاهية.

وأضاف أن هناك عاملاً مهماً آخر، وهو ارتفاع نسب التضخم، الذي أدى إلى زيادة أسعار جميع عناصر سلسلة الإنتاج، بدءاً من تكاليف الإنتاج وصولاً إلى هوامش ربح التجار والوسطاء. هذا العامل أثر على الجميع، مما جعل المستهلك يرى فقط عنواناً واحداً، وهو ارتفاع الأسعار.

اختتم حديثه بأن هناك عدة عوامل أدت إلى خلل الأسعار في المحاصيل الزراعية:

1. طريقة التسعير وإدارة السوق.
2. تعدد الوسطاء ووكلاء البيع.
3. غياب الرقابة على الأسواق.
4. المغالاة في أعباء فواتير بيع المحصول بالوكالة.
5. عدم وجود قواعد بيانات وإرشادات تحقق التوازن في المساحات المزروعة.
6. عدم وجود بورصة زراعية.
7. التضخم وما تبعه من زيادة في تكاليف الإنتاج والنقل.
8. التغيرات المناخية وتأثيرها على كمية وتكاليف الإنتاج.